دعا رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، المواطنين للمشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن التستر على أي تجاوز أو اختلاس للمال العام يضر بالمجتمع ويقوض جهود الإصلاح.
وأشار العلي إلى أن المؤسسات التي خلفها النظام السابق كانت تعاني من التدهور الإداري والمالي، وانعدام العدالة، موضحًا أن الفساد السياسي يُعد من أخطر أنواعه، وقد استشرى خلال العقود الماضية نتيجة سيطرة النظام السابق على مفاصل الدولة وإقصاء المواطنين عن حقوقهم الأساسية.
وأكد أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعمل على إعادة هيكلة المنظومة الرقابية في الدولة، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية ورفع كفاءة المؤسسات العامة، بما يضمن عدالة الخدمات وجودتها، وفق توجيهات القيادة السياسية في البلاد.
وشدد العلي على أن مكافحة الفساد بمختلف أشكاله تُعد أولوية قصوى، وأن الهيئة لن تتوانى عن ملاحقة كل من يتجاوز على حقوق الدولة أو المواطنين أو يعبث بمقدرات الوطن. وأكد أن مشاركة المواطن ضرورية في هذا المسعى، مع إمكانية الإبلاغ عن أي حالة فساد مع ضمان الحماية الكاملة للمبلغين والشهود.
وأوضح أن تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الفساد يحتاج إلى وقت، نظرًا لأن معالجة مواطن الخلل تتطلب تحقيقات دقيقة وإجراءات مدروسة، لضمان قرارات عادلة وفعّالة. وأكد على أهمية الصبر والتعاون من قبل المواطنين لتحقيق الإصلاح المنشود.
منصة إلكترونية للشكاوى
في إطار تطوير آليات مكافحة الفساد، أعلن العلي عن قرب إطلاق منصة إلكترونية للشكاوى، تتيح للمواطنين تقديم بلاغات ضد أي جهة، سواء كانت عامة أو خاصة. وتهدف المنصة إلى تسريع العمل الرقابي وتقليل الأخطاء الروتينية، وتوفير استجابة أسرع وفعالية أكبر.
وأشار إلى أن المرحلة الجديدة شهدت إعادة هيكلة للهيئة، بما في ذلك إنشاء مديريات جديدة مثل مديرية التعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، لدعم العمل الرقابي وتحسين جودة الأداء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية مؤتمتة، بهدف رفع مستوى الشفافية والكفاءة في مراقبة أداء المؤسسات الحكومية، وضمان محاسبة أي جهة تخالف القوانين أو تمس المال العام.
ورغم التراجع الملحوظ في مظاهر الفساد بعد سقوط النظام السابق، ما تزال شكاوى المواطنين تؤكد أن هذه المشكلة لم تُحل نهائيًا، وأن محاربة الفساد بشكل فعلي ومستدام تمثل تحديًا كبيرًا أمام الجهات المعنية.
وأكد العلي أن الهيئة تعمل على مراقبة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وستتابع حالات الفساد بشكل مستمر، مع تعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية بين الموظفين والمواطنين، لضمان بيئة عمل عادلة وشفافة، تحمي حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
في ختام حديثه، دعا رئيس الهيئة جميع السوريين إلى المشاركة في هذه الحملة الوطنية ضد الفساد، مؤكداً أن كل مواطن يمكن أن يكون شريكًا في بناء دولة سليمة، خالية من التجاوزات المالية والإدارية، ويحقق العدالة ويعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية.