توقيف موظف جمركي لسرقة الكهرباء في لبنان
أعلنت مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة – مكتب كسروان، عن توقيف موظف في الجمارك ببلدة غبالة، بعد ثبوت تورطه في سرقة الكهرباء من شبكة كهرباء لبنان على مدار نحو خمس سنوات. وأكدت المديرية أن العملية لم تكن مجرد استخدام غير قانوني للكهرباء، بل تضمنت بيعها للمشتركين على أساس أنها مأخوذة من مولد خاص بالموقوف.
وبحسب بيان المديرية الصادر اليوم السبت، فقد تم ضبط الكابلات والأسلاك المستخدمة في عملية السرقة، كما تم إزالة جميع التعديات على الشبكة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان. وتوضح السلطات أن هذه المخالفات تسببت بإهدار الموارد العامة، وتعريض الشبكة الوطنية لمخاطر تشغيلية، إضافة إلى التأثير السلبي على المواطنين الذين يعتمدون على الكهرباء بشكل أساسي في حياتهم اليومية.
ويأتي توقيف الموظف في سياق الجهود المستمرة التي تقوم بها أجهزة أمن الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإدارية، لا سيما تلك التي يمارسها موظفون في مواقع حساسة تؤثر على المصلحة العامة. إذ يعتبر استغلال النفوذ الوظيفي لأغراض شخصية أو تجارية انتهاكاً صارخاً للثقة العامة، ويعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.
وتشير المصادر إلى أن الموظف كان يستخدم شبكة الكهرباء بشكل مخفي، ويعيد بيعها للمشتركين الذين يعتقدون أنهم يشترون كهرباء من مولد خاص، في عملية سرقة معقدة استمرت لخمس سنوات دون اكتشافها. وتمكن مكتب كسروان من كشف الأمر بعد مراقبة دقيقة وتحريات ميدانية مكثفة، تؤكد قدرة أجهزة الأمن على رصد المخالفات حتى عندما يقوم بها موظفون في مواقع حساسة.
وبناءً على الإشارة القضائية الصادرة عن القضاء المختص، أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، ويتوقع أن تتابع التحقيقات للكشف عن أي شركاء محتملين أو أطراف استفادت من هذه العملية خلال السنوات الماضية. كما ستعمل السلطات على تقييم الأضرار المالية والتقنية التي تسببت بها عملية السرقة على شبكة الكهرباء الوطنية.
ويؤكد خبراء أن مثل هذه القضايا ليست مجرد مخالفات فردية، بل تمثل تهديداً للمصالح العامة ولثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية. فالتحقيقات المكثفة والكشف المبكر عن المخالفات يساهم في تعزيز نزاهة الوظيفة العامة وضمان سلامة الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة.
في المحصلة، يمثل توقيف الموظف في الجمارك ببلدة غبالة مثالاً واضحاً على قدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية على ضبط المخالفات داخل المؤسسات الرسمية، حتى عندما يكون الفاعل موظفاً في موقع حساس. كما يعكس هذا الحدث أهمية التنسيق بين الأمن ومؤسسة كهرباء لبنان لضمان حماية الموارد العامة ومنع أي استغلال غير قانوني قد يلحق الضرر بالمواطنين والشبكة الوطنية.
ويظل التركيز منصباً على استكمال التحقيقات، وتقييم حجم الضرر المالي والفني الناتج عن هذه السرقة، ومحاسبة جميع المتورطين بما يضمن الردع ويعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية.
