أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، محذرة من التبعات الخطيرة للتوسع في الهجوم على المدن الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان رسمي، أن استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيان أن مصر تتابع بقلق مساعي إسرائيل للسيطرة على المدن في غزة في إطار محاولاتها لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مستهجنةً الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء وخطط التهجير القسري للفلسطينيين، والتي تؤدي إلى تأجيج الوضع الإنساني والسياسي المتأزم في القطاع.
وأشار البيان إلى تجاهل إسرائيل الكامل لجهود الوسطاء الدوليين والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن والأسرى وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، معربًا عن استهجان مصر للتصعيد العسكري المستمر الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وحذرت القاهرة من أن اعتماد القوة العسكرية لتصفية الحسابات السياسية أو تحقيق أهداف ضيقة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى تراجع فعالية منظومة العدالة الدولية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مما يضاعف المخاطر على العلاقات بين شعوب الشرق الأوسط على المدى الطويل.
وطالبت مصر المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بصفة خاصة، بالتحرك العاجل لوضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين، ومنع مزيد من تفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
يشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا مستمرًا منذ عدة أشهر، وسط محاولات إسرائيلية لتوسيع عملياتها العسكرية في المدن الفلسطينية الرئيسية. وتأتي هذه العمليات في إطار مساعي الاحتلال لتثبيت سيطرته على الأراضي الفلسطينية، فيما يعاني المدنيون من أزمة إنسانية حادة تشمل نقص الغذاء والمياه والكهرباء والرعاية الصحية.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية الدولية استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وتهجير السكان القسري. وفي المقابل، تبذل مصر وجهات دولية أخرى جهودًا دبلوماسية لوقف التصعيد، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، لكنها تواجه صعوبة في تحقيق نتائج ملموسة نتيجة تعنت إسرائيل وتصاعد التوترات الإقليمية.
ويعتبر هذا التصعيد جزءًا من أزمة أوسع تشمل الضفة الغربية، حيث تتواصل عمليات الاحتلال والاستيطان، ما يزيد من تعقيد الحلول السياسية ويهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط بشكل عام.