إسرائيل تمدد قبضتها الأمنية جنوب سوريا وتعتقل 3 شبان
سامر الخطيب
شهد ريف درعا الغربي فجر الخميس، 21 آب، حملة عسكرية إسرائيلية جديدة أسفرت عن اعتقال ثلاثة شبان من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك. وبحسب مصادر محلية، داهمت قوة إسرائيلية أحد المنازل واعتقلت محمد عبد العزيز المصري، وزياد عبد العزيز المصري، وعمر عبد العزيز المصري، بذريعة حيازة السلاح.
وأعلنت قوات "لواء الجبال 810" التابع للفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي أنها نفذت عمليات تمشيط في منحدرات جبل الشيخ، وصادرت أكثر من 300 قطعة سلاح. الرواية الإسرائيلية ربطت الاعتقالات بتهريب السلاح وتجارته عبر الحدود السورية–اللبنانية، مؤكدة أن الهدف من هذه العمليات هو "حماية أمن إسرائيل وسكان الجولان".
إلا أن سكان القرى الحدودية يصفون هذه الإجراءات بأنها سياسة ترهيب تهدف لإحكام السيطرة الأمنية على المنطقة، إذ سبق أن تعرّض مزارعون وعمّال محليون للاعتقال المؤقت لمجرد وجودهم في أراضيهم الزراعية، وغالبًا ما يتم الإفراج عنهم بعد ساعات مع رسائل تحذير.
الجزيرة.. نقطة عسكرية جديدة
منذ سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024، اتخذت إسرائيل من "نقطة الجزيرة" قرب بلدة معرية موقعًا عسكريًا رئيسيًا، مدعومًا بالدبابات ومنصات الطيران المسيّر. هذا الموقع يكتسب أهمية استراتيجية كونه يفصل بين وادي الرقاد ووادي اليرموك ويشرف على معظم قرى الحوض، إلى جانب قربه من الحدود الأردنية والجولان المحتل.
تقول مصادر محلية إن الوجود العسكري الإسرائيلي حول الجزيرة لم يقتصر على المراقبة، بل ترافق مع سلسلة مداهمات لقرى محيطة، بحثًا عن السلاح والمطلوبين، ما زاد من توتر الأهالي وشعورهم الدائم بالتهديد.
سجل طويل من الاعتقالات
الأحداث الأخيرة ليست معزولة عن سلسلة اعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة خلال الأشهر الماضية.
في آذار الماضي، أوقف مزارعين من وادي كويا وأطلق سراحهما بعد ساعات مع تحذيرات بعدم النزول إلى أراضيهم.
في تموز، اعتُقل ثلاثة شبان من قريتي أم اللوقس والبصالي بتهمة العمل مع "حزب الله"، ثم أُفرج عنهم لاحقًا.
كما نفذت إسرائيل عملية خاصة في تل كودنة، قالت إنها استهدفت خلية تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني.
في القنيطرة الجنوبية، جرى اعتقال ستة أشخاص من قرى عين الزيتون والدواية الكبرى، بذريعة الانتماء لـ"حزب الله".
وفي حزيران، أُعلن عن اعتقال أفراد نسبوا إلى حركة "حماس" في بلدة بيت جن.
هذا النمط المتكرر من الاعتقالات يطرح تساؤلات حول أهداف إسرائيل الحقيقية: هل هي مواجهة تهريب السلاح فعلًا، أم فرض نظام أمني جديد على الجنوب السوري بما يخدم استراتيجيتها طويلة المدى في الجولان والحدود مع لبنان والأردن؟
أمن إسرائيل أم أمن المنطقة؟
من منظور إسرائيلي، تُقدَّم هذه العمليات كإجراءات "وقائية" لحماية أمنها الداخلي. لكن في المقابل، يراها سكان الجنوب السوري جزءًا من سياسة توسعية تهدف إلى تثبيت واقع جديد بعد انهيار مؤسسات الدولة السورية.
فالاعتقالات تتم غالبًا استنادًا إلى معلومات استخباراتية غير قابلة للتحقق، ويُعامل المدنيون كأهداف محتملة لمجرد وجودهم في مناطق زراعية أو لمجرد الاشتباه بانتماء أقاربهم لجهات عسكرية سابقة
الأخطر من ذلك أن إسرائيل تحاول تصوير وجودها العسكري في نقاط مثل "الجزيرة" كحاجز حماية، بينما ينظر إليه كثيرون كسابقة لفرض واقع احتلال جديد يعيد رسم الخرائط الأمنية والسياسية جنوب سوريا.
انتقاد لسياسة القبضة الأمنية
النهج الإسرائيلي القائم على المداهمات والاعتقالات يثير مخاوف من تحويل الجنوب السوري إلى ساحة صراع بالوكالة. فبدلًا من المساهمة في تهدئة التوترات، تؤدي هذه السياسات إلى زيادة الاحتقان وتعميق مشاعر العداء.
كما أن استهداف مدنيين بتهم غير مثبتة قد يخلق بيئة خصبة لعدم الاستقرار، إذ يشعر السكان أنهم محاصرون بين مخاوف أمنية إسرائيلية وضغوط داخلية، ما يضعف فرص أي تسوية سلمية مستقبلية.
