تحذيرات من منع إدخال المحروقات في حيين بحلب
سامر الخطيب
أصدر المجلس المدني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بياناً أعرب فيه عن إدانته لمنع إدخال مادة المحروقات إلى الحيين، مشيراً إلى أن الحواجز التابعة للحكومة السورية المؤقتة تسببت في هذا الإجراء، واصفاً إياه بأنه خرق للاتفاقية الموقعة مع مجلس محافظة حلب.
وحذّر المجلس من التداعيات المحتملة، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يواجه الأهالي صعوبة متزايدة في تأمين التدفئة والخبز، مؤكدين في الوقت نفسه تمسّكهم بخيار الحوار السلمي وأهمية تعزيز التضامن بين مختلف فئات المجتمع.
ويأتي هذا التطور في سياق اتفاقية موقعة بين مجلسي الشيخ مقصود والأشرفية وسلطة دمشق، تتألف من 14 بنداً تهدف إلى تنظيم الدخول والخروج وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، وضمان استقرار الخدمات الحيوية. وتشدد الاتفاقية على التزام جميع الأطراف بحقوق الأهالي وتوفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية والخدمات العامة.
ويشير مراقبون إلى أن منع إدخال المحروقات يفاقم الضغوط اليومية على السكان، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وندرة بعض المواد الأساسية. ويعتبر الوقود عنصراً أساسياً لتوفير التدفئة خلال الشتاء، بالإضافة إلى تشغيل المولدات الكهربائية والآبار، فضلاً عن دوره في دعم حركة النقل وتسهيل وصول الخبز والمستلزمات الضرورية إلى المنازل.
ويؤكد المجلس المدني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية أن أي قيود إضافية على إدخال المحروقات قد تؤدي إلى توتر اجتماعي ومشكلات اقتصادية ملموسة، مطالباً جميع الأطراف بالتقيد بالاتفاقيات القائمة والالتزام بالمعايير الإنسانية لتأمين حياة كريمة للسكان.
كما دعا البيان إلى تعزيز قنوات الحوار بين جميع الجهات المعنية لتجنب أي تصعيد، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لضمان وصول الوقود والمواد الأساسية إلى الحيين دون تعطيل أو تأخير، مؤكداً على أن استمرار العقبات قد يفاقم معاناة المواطنين ويؤثر سلباً على استقرار الحياة اليومية.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى الاهتمام بحقوق السكان وحماية مصالحهم أولوية قصوى، مع التذكير بأن الحلول السلمية والتعاون بين المجالس المحلية والسلطات المختلفة هو الطريق الأضمن لتجاوز الأزمات وضمان توفير الخدمات الأساسية لجميع الأهالي.
