الأمم المتحدة تواجه خطط الاحتلال الإسرائيلي: أبعاد سياسية وإنسانية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أثار إعلان إسرائيل عن خطتها للسيطرة على مدينة غزة رد فعل أممي حاد، يعكس القلق الدولي من الأثر الإنساني والاجتماعي لمثل هذه العمليات موقف الأمم المتحدة يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجه المدنيين في حالة تنفيذ أي خطة احتلال، خصوصًا في بيئة مأهولة بشكل كثيف ويعاني سكانها بالفعل من آثار النزاع المستمر والحصار الطويل.
الخلفيات السياسية لهذه الخطوة الإسرائيلية تعكس الرغبة في تحييد حركة حماس واستعادة السيطرة الإدارية والأمنية على القطاع، ضمن استراتيجية لإضعاف البنية التنظيمية للحركة وفرض شروط إسرائيلية مباشرة على السكان. هذه الخطط تأتي في سياق صراع مستمر منذ سنوات، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تعزيز نفوذها وتقليص قدرة الفصائل المحلية على ممارسة أي نشاط عسكري أو إداري مستقل.
من منظور الأمم المتحدة، أي تحرك عسكري واسع سيؤدي إلى نزوح جماعي جديد، ويزيد من هشاشة السكان، ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ويزيد من تعقيد جهود الإغاثة التي تعتمد على تأمين الطرق وإيصال الإمدادات الأساسية، المدنيين سيكونون الحلقة الأكثر ضعفًا، حيث ستتعرض البنية الاجتماعية والصحية والتعليمية لأضرار مباشرة، مما سيضاعف معاناة النساء والأطفال والمسنين بشكل خاص.
العواقب المتوقعة لأي خطة احتلال تشمل تأثيرًا طويل الأمد على الاستقرار الداخلي للقطاع، وتصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل، وزيادة حجم الأزمة الإنسانية بما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقية التدخلات والآليات القانونية علاوة على ذلك، فإن استمرار العنف قد يؤدي إلى توسيع نطاق النزوح الداخلي والخارجي، وزيادة الأعباء على الدول المجاورة والمنظمات الإنسانية الدولية.
بحسب إفادة الخبراء فإن الحلول العسكرية وحدها لن تحقق الأمن المستدام، وأن حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم يجب أن تكون محور أي خطة لإدارة الأزمة كما تظهر هذه التطورات أن التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة في المنطقة، سيكون حاسمًا لضمان تقليل الخسائر الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات، وخلق بيئة مستقرة تسمح بإيجاد حلول سياسية طويلة الأمد.
