الرهائن كأداة ضغط: خلفيات الشرط الإسرائيلي لوقف النار
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
توضح التطورات الأخيرة حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة مدى تعقيد الموازين السياسية والأمنية بين الأطراف المعنية.
في هذا السياق، اجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع مسؤولين قطريين في باريس، وأبلغهم بأن شرط أي هدنة هو إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس. وتبرز هذه الخطوة دور ديرمر في صياغة السياسات الاستراتيجية الإسرائيلية المتعلقة بإدارة النزاع، إذ يركز على استخدام ملف الرهائن كوسيلة ضغط تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية قبل الالتزام بأي اتفاق دولي.
الخلفيات السياسية لهذه السياسة تتصل برغبة الحكومة الإسرائيلية في تعزيز موقفها أمام الداخل، خصوصًا في ظل الانتقادات المتعلقة بإدارة النزاع، إضافة إلى حرصها على فرض شروطها على الوسطاء الإقليميين مثل قطر ومصر على الجانب الآخر، تشكل الوساطة القطرية والمصرية محاولة لتخفيف التصعيد وإيجاد تهدئة مؤقتة، لكن ربط وقف النار بإطلاق الرهائن يعقد عملية التوصل إلى هدنة سريعة ويزيد من الضغط على الوسطاء.
ربط وقف إطلاق النار بإطلاق الرهائن يعزز من استمرار المعاناة المدنية في غزة، حيث يواجه السكان القصف المستمر والقيود على الحركة، بينما تُعطّل الإجراءات العسكرية وصول الطواقم الإنسانية الأطفال والنساء والمسنون هم الأكثر تضررًا، إذ تتفاقم مشاكل التغذية والصحة النفسية والاجتماعية نتيجة استمرار النزوح والضغط النفسي.
السياسة الإسرائيلية في هذا الإطار تعكس أيضًا التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي في تحقيق استقرار مؤقت وضمان حماية المدنيين. الضغط على حماس لإطلاق الرهائن قبل أي هدنة يطرح سؤالًا حول الأولويات بين المكاسب الأمنية والسياسية واحتياجات الحماية الإنسانية، ويبرز مدى تعقيد التوازن بين الضغط التفاوضي والحد من معاناة المدنيين.
حيث تدل المعطيات على أن هذه الخطوة الإسرائيلية، بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تحول الملف الإنساني في النزاعات المسلحة إلى أداة سياسية، مع آثار مباشرة على المدنيين وعلى ديناميكيات التفاوض الإقليمي. أي هدنة مستقبلية ستظل مرتبطة بالقدرة على الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والسياسية من جهة، والحاجة الملحة للتخفيف من المعاناة الإنسانية من جهة أخرى.
