أيهما يحسم مصير هدنة غزة؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
وسط تصاعد العنف في قطاع غزة، تتجه الأنظار نحو جهود الوساطة الدولية التي تقودها القاهرة لإقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار موافقة حركة حماس على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعطت المبادرة زخماً دبلوماسياً، لكن القرار النهائي لا يزال بيد تل أبيب، ما يجعل مستقبل الهدنة رهناً بموقف الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على التوازن بين الضغوط الدولية واعتباراتها الأمنية الداخلية.
قامت مصر بتحركات مكثفة على المستوى الدولي، إذ أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالات مع نظرائه في بريطانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المسؤولين الفلسطينيين، بهدف تفعيل مقترح وقف النار، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الأسرى والرهائن الفلسطينيين الاتفاق المبدئي يتضمن هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً تبدأ بإطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، مع بدء مفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار هذه التحركات تمنح القاهرة موقع الوسيط الرئيسي وتبرز قدرتها على الضغط السياسي في الملف الفلسطيني.
رغم موافقة حماس، ترفض إسرائيل إعلان موقف نهائي، متمسكة بشروطها الأمنية، خصوصاً المتعلقة بالرهائن والحدود المحتلة، هذا التردد يعكس الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية التي تواجه صعوبة الموازنة بين المطالب الأمنية والضغط الدولي المتزايد لإيقاف التصعيد.
إسرائيل طالبت رسمياً بالإفراج عن جميع الأسرى الخمسين المحتجزين في غزة، بينما تستمر المحادثات حول إطلاق نصف الإسرائيليين المحتجزين، ما يعكس سعي تل أبيب لاستخدام ملف الرهائن كأداة ضغط لإلزام الوسطاء بتنفيذ شروطها.
غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، مع مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح أكثر من 1.9 مليون شخص، ونقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود، استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يزيد من تعقيد جهود الوساطة ويجعل أي هدنة مؤقتة رهناً بقدرة الوسطاء على فرض شروطها وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.
بيانات دولية أظهرت ارتفاع قتلى موظفي الإغاثة إلى نحو 400 شخص في 2024، نصفهم في غزة، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 1997، ما يزيد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء التصعيد.
نجاح الهدنة يعتمد على قدرة القاهرة على توحيد الضغوط الدولية وتحفيز إسرائيل على قبول الاتفاق دون الانزلاق إلى أي اشتباك جديد، بينما تظل موافقة حماس خطوة أساسية لتهيئة الأرضية لأي هدنة قابلة للحياة. أي اتفاق مؤقت يحتاج إلى ضمانات سياسية وقانونية لاستمراره، ويبرز الدور الأميركي في دعم التهدئة والتأكيد على التزام الرئيس ترامب بالاتفاق، ما يعكس أهمية التوازن بين الوساطة الإقليمية والضغط الدولي.
مصير هدنة غزة مرتبط بتوازن دقيق بين القوة العسكرية الإسرائيلية والضغط الدبلوماسي بقيادة القاهرة وتمتلك أوراق ضغط قوية لكنها لن تستطيع فرض الهدنة منفردة إذا رفضت تل أبيب الاستجابة، ما يجعل مستقبل وقف النار رهناً بالقرار الإسرائيلي في مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية المتشابكة أي فشل في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى استمرار النزيف الإنساني وتعميق الأزمة وربما تأجيل أي فرصة لوقف دائم لإطلاق النار.
