تصعيد نووي كوري شمالي يهدد استقرار آسيا
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن تسريع برنامج بلاده النووي، في رد مباشر على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. هذا التصعيد يوضح أن بيونغ يانغ ترفض أي وجود عسكري أمريكي في شبه الجزيرة الكورية، وترى في التدريبات تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. تصاعد التوتر يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول استقرار المنطقة ومستقبل الحوار الدبلوماسي مع الشمال.
تستمر تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" 11 يومًا، وتركز على محاكاة سيناريوهات الهجوم والدفاع النووي. وتشمل التدريبات استخدام تقنيات دفاع جوي متقدمة، وأنظمة صواريخ باليستية مضادة، بالإضافة إلى مناورات بحرية وجوية معقدة. هذه التدريبات، من منظور كوريا الشمالية، تعد "استفزازًا مباشرًا" وترسخ تصورًا دائمًا عن نية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية شن هجوم مفاجئ.
أصدرت بيونغ يانغ بيانات حادة اللهجة، واعتبرت التدريبات بمثابة "إعلان حرب"، مؤكدة أنها ستواصل توسيع ترسانتها النووية وتطوير صواريخ طويلة المدى. وأوضحت أن مشروع بناء مدمرة بوزن 5000 طن سيعزز من قدراتها الدفاعية، وأنها تمتلك مواد كافية لصنع نحو 90 رأسًا نوويًا، رغم أن عدد الأسلحة الجاهزة قد يكون أقل. هذه الخطوة تعكس استراتيجية الردع الشاملة للشمال، التي ترتكز على القدرة النووية كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي.
تصعيد بيونغ يانغ يشير إلى احتمال سباق تسلح نووي جديد في المنطقة، قد يدفع كوريا الجنوبية واليابان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية، وربما إعادة النظر في اعتمادهما على التحالف مع واشنطن. الرئيس الكوري الجنوبي يحاول تخفيف التوتر من خلال إيقاف بعض الأنشطة العسكرية على الحدود وإعادة تفعيل اتفاقيات سابقة، إلا أن استمرار المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية يشكل عامل ضغط مستمر على الشمال.
تعود جذور الأزمة إلى نهاية الحرب الكورية عام 1953، حيث لم تُوقع معاهدة سلام رسمية. منذ ذلك الوقت، اعتمدت بيونغ يانغ على تطوير برامجها العسكرية والنووية، معتبرة أنها السبيل الوحيد لضمان بقائها. التصعيد الحالي يأتي ضمن سلسلة طويلة من الأزمات النووية منذ 1994، مرورًا بزيادة التهديدات الصاروخية بين 2017 و2018، وصولًا إلى تصعيد 2025 مع التدريبات المشتركة الأمريكية-الكورية الجنوبية.
تصعيد كوريا الشمالية النووي يعكس مأزقًا استراتيجيًا في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتداخل سياسات الردع العسكري مع الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر. المستقبل الإقليمي يعتمد على قدرة الأطراف على إدارة التصعيد، وإلا فإن خطر مواجهة مفتوحة يظل قائمًا، مع تداعيات خطيرة على الأمن العالمي.
