لماذا تدعو «محكمة غزة» الأمم المتحدة للتحرك العاجل؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
الدعوة التي أطلقتها مبادرة «محكمة غزة» تعكس تراكم أزمة إنسانية وسياسية متشابكة، تتجاوز مجرد الهجمات العسكرية الأخيرة المبادرة تسعى لتسليط الضوء على الفجوة بين القدرة الدولية على حماية المدنيين والقيود السياسية التي يفرضها مجلس الأمن، حيث يعوق حق النقض قدرة المجتمع الدولي على التدخل الفوري.
الخلفية الأوسع تكمن في الضغوط المتزايدة على المؤسسات الدولية للوفاء بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، مع إدراك أن تأجيل اتخاذ القرار يؤدي إلى تفاقم المعاناة وتثبيت واقع مأساوي للسكان استخدام أدوات مثل قرار «الاتحاد من أجل السلام» أو مبدأ «المسؤولية عن الحماية» يعكس محاولة تجاوز القيود التقليدية للسياسة الدولية، ويشير إلى أن القوى الحقوقية تسعى لتوظيف القوانين الدولية كآليات ضغط على الدول لتطبيق حماية فعلية.
تداعيات هذا الموقف تظهر في أبعاد سياسية وقانونية، إذ أن أي تحرك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن يشكل سابقة دولية وتحدياً للمعايير التقليدية للسيادة الوطنية، بينما يواجه رفض دول أو أطراف رافضة للتدخل العسكري جدلاً حول حدود الحق في حماية المدنيين مقابل احترام سيادة الدول.
تدل التطورات على أن تحرك مبادرة «محكمة غزة» ليس مجرد دعوة إنسانية، بل تعبير عن قلق عميق من استمرار الأزمة وعدم كفاية الحلول التقليدية، ما يجعل المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بين الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان أو الانصياع للسياسات التقليدية التي تؤجل التدخل حتى «فوات الأوان».
