ماهي دوافع خطاب العنف في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
التصريحات المثيرة للجدل التي نسبها الإعلام لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق تعكس أبعادًا أعمق من مجرد آراء شخصية، إذ تكشف عن ديناميكية مؤسسية وثقافية داخل الجيش الإسرائيلي تؤثر على استراتيجية التعامل مع الفلسطينيين الخطاب الذي يبرر العقاب الجماعي واستهداف المدنيين يظهر كجزء من منظومة تتشابك فيها الأيديولوجيا، السياسات الأمنية، والتوترات التاريخية المستمرة مع الفلسطينيين.
التحليل يظهر أن هذه التصريحات تعكس تفاعلًا بين الضغوط العسكرية والسياسة الداخلية، حيث يواجه القادة العسكريون توقعات سياسية وشعبية بالتصرف بحسم، ما يدفعهم إلى تضخيم التهديدات وتحويل العمليات العسكرية إلى رسائل رمزية لإظهار القوة والسيطرة في هذا السياق، يصبح خطاب العنف وسيلة لإعادة تشكيل الموقف الاستراتيجي، بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية أو القانونية، ويُنظر إليه كأداة للردع الداخلي والخارجي في الوقت ذاته.
هناك أيضًا تراكمات ثقافية وأيديولوجية داخل المؤسسة العسكرية تجعل الخطاب العدواني متكرراً على مستويات القيادة المختلفة تبني ممارسات تستند إلى العقاب الجماعي أو تبرير الخسائر البشرية يشير إلى تركيز المؤسسة على تعزيز هيبة الدولة واستراتيجية الردع، وغالبًا على حساب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي. هذه الديناميكية تتجلى في استمرار استخدام لغة تصعيدية حتى في مواجهة الانتقادات الدولية، ما يعكس نمطًا مؤسسيًا أكثر من كونه سلوك فردي.
الضغوط الديموغرافية والسياسية الداخلية تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل هذا الخطاب، حيث يفرض الواقع الانتخابي وأولويات القوى السياسية قيودًا على أي مساحة للتفاوض أو التفكير في حلول سلمية هذا الوضع يجعل أي قرار مرتبط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي شديد الحساسية، ويُظهر كيف أن السياسة الداخلية تؤثر مباشرة على الاستراتيجيات العسكرية وتعيد تشكيل الأولويات الميدانية.
تحليل الديناميكيات يوضح أن خطاب العنف داخل المؤسسة العسكرية ليس مجرد تصرف فردي لرئيس سابق، بل هو نتاج تراكم لعوامل سياسية، اجتماعية، وأيديولوجية، تؤثر على استراتيجية الدولة في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أي تغيير في الممارسة أو الخطاب يحتاج إلى إعادة النظر في البنية المؤسساتية والثقافية التي تشكل هذه القرارات، وإعادة تقييم العلاقة بين السياسة والميدان العسكري، لضمان توازن أفضل بين تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاعتبارات الإنسانية والقانونية.
