خلفيات انهيار القدرات القتالية في الجيش الإسرائيلي
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
الأزمة التي يسلطها جندي الاحتياط يوناتان شاليف تكشف عن جوانب عميقة لمشاكل الجيش الإسرائيلي تتجاوز مجرد النقص العددي في الجنود ما يبدو على السطح مشكلة قوات احتياطية محدودة، هو في الواقع انعكاس لتراكمات متعددة من ضغوط سياسية، ضعف استراتيجيات القيادة، واستنزاف بشري مستمر الجنود الشباب وكبار السن على حد سواء يتحملون مهام تتجاوز قدراتهم الطبيعية، ما يؤدي إلى إرهاق جسدي ونفسي ينعكس سلبًا على فعالية القوات في الميدان.
الانقسامات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، بين المتشددين وشركاء الحريديم، أدت إلى غياب خطة واضحة لتوزيع المسؤوليات وتنظيم الاحتياط سياسات التعبئة المتكررة في مناطق النزاع، مثل غزة والشمال، فرضت على وحدات الاحتياط مهامًا طويلة ومعقدة دون دعم كافٍ، ما أظهر هشاشة التخطيط الاستراتيجي والقدرة على إدارة الموارد البشرية هذه الفجوة بين ما هو مطلوب من الجنود وما هو متاح فعليًا أدت إلى شعور بالإحباط وفقدان الدافع، خاصة عند مواجهة خسائر بشرية متزايدة.
التداخل بين السياسة والقيادة العسكرية يفاقم الأزمة، تغييرات متكررة في قيادات المؤسسات العسكرية، إلى جانب إلغاء أو تأجيل قوانين التجنيد، أضعفت الثقة بين الجنود وصانعي القرار، هذا الضعف التنظيمي جعل الاحتياط يخوض جولات عسكرية متكررة تحت ضغط نفسي هائل، وفي أحيان كثيرة دون وضوح كامل للمهام الميدانية.
الأبعاد الاجتماعية والديموغرافية تشكل طبقة إضافية من التعقيد التغير في التركيبة السكانية مع ازدياد نسبة الحريديم والعرب في المجتمع الإسرائيلي يفرض تحديات جديدة على الجيش فيما يخص التجنيد والتدريب. استمرار النزاعات دون معالجة هذه التغيرات يعرض الجيش لضغوط مستمرة ويضعف القدرة على الاستجابة بفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس الوضع ضعف التنسيق بين السلطات السياسية والعسكرية، حيث تصادم الحسابات السياسية مع احتياجات الميدان يؤدي إلى قرارات غير متسقة، ويجعل الجنود ضحايا السياسات الحكومية المتقلبة. التركيز على المكاسب السياسية على حساب التنظيم العسكري يؤدي إلى استنزاف القوى البشرية ويزيد من احتمال حدوث أخطاء ميدانية، خصوصًا في مهام تتطلب استجابة سريعة ودقيقة.
ما يواجهه الجيش الإسرائيلي اليوم هو نتيجة تداخلات سياسية واجتماعية وقيادية النقص في الجنود والضغط المستمر على الاحتياط لا يعكسان فقط عجزًا مؤقتًا، بل يشيرون إلى خلل هيكلي أعمق يحتاج إلى إصلاحات استراتيجية شاملة الحلول قصيرة المدى، مثل التعبئة المتكررة أو زيادة عدد الجنود، لن تكون كافية إذا لم تُصحب بإعادة هيكلة القيادة، وضبط السياسات، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والديموغرافية للبلاد.
هذه الخلفيات توضح أن أي خطة لتعزيز القدرة القتالية يجب أن تراعي التوازن بين القوى البشرية، التخطيط الاستراتيجي، وضغوط السياسة الداخلية، وإلا فإن أي جهود مستقبلية ستظل معرضة للفشل، وستستمر القوات في مواجهة الإرهاق والتحديات دون القدرة على تنفيذ مهامها بفعالية.
