تقارير عبرية: ترامب يضغط على مصر لتهجير سكان غزة
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مارس ضغوطًا قوية على مصر من أجل الموافقة على تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مقابل وعود بمكافآت كبيرة وغير متوقعة. وتكشف التسريبات أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي خطوة من هذا النوع، خشية أن تتحول المساعدات الأمريكية إلى ورقة ضغط سياسية.
وفقًا لقناة "كان 11" العبرية، فإن ترامب قدم عرضًا لمصر يربط بين تهجير الفلسطينيين من غزة ومكافآت أمريكية قد تشمل دعمًا لحل أزمة المياه في النيل، وهي القضية التي تعتبرها القاهرة تهديدًا وجوديًا. وذكرت القناة أن المصريين يعتقدون أن أي موافقة على خطة الهجرة قد تُستغل للضغط على مصر في صراعها الطويل مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، الأمر الذي يجعل الحكومة المصرية مترددة بشدة في قبول المبادرة.
التقارير العبرية تشير إلى أن ترامب يسعى إلى استخدام ملف الهجرة الفلسطينية ليس فقط كجزء من حل لإنهاء الصراع في غزة، بل أيضًا كأداة ضغط على مصر في ملف المياه، فيما تعد القاهرة أن أي تدخل من هذا النوع غير مقبول. الموقف المصري الراسخ يرفض استيعاب سكان غزة، ويعتبر أن أي ربط بين المساعدات الأمريكية وموافقتها على خطة التهجير يعد محاولة استغلالية تمس السيادة الوطنية.
من جهة أخرى، تؤكد المصادر الإسرائيلية أن هناك معلومات جديدة عن دوافع ترامب وراء الكواليس، إذ يسعى الرئيس الأمريكي السابق لتقديم "مقترح شامل" قد يربط ملف غزة بمفاوضات سد النهضة، لكن القاهرة حذرة من أي شروط مشروطة تتعلق بسيادة مصر وحقوقها المائية.
خلفية:
تاريخيًا، ترفض مصر أي محاولات لإعادة توزيع الفلسطينيين خارج غزة، سواء لأسباب سياسية أو أمنية، ويأتي هذا الرفض في سياق حساس يتداخل فيه ملف الأمن القومي مع ملفات المياه والطاقة والهجرة. ملف سد النهضة الإثيوبي يمثل أزمة استراتيجية للقاهرة، حيث يؤثر على حصتها من مياه النيل ويثير توترات متكررة مع إثيوبيا والسودان، ويعتبر أحد أهم التحديات الوطنية في مصر منذ سنوات.
في ضوء الضغوط الأمريكية المحتملة، يبدو أن مصر متمسكة بموقفها الرافض لاستيعاب الفلسطينيين من غزة، رغم العروض المغرية المحتملة. وهو ما قد يضع إدارة ترامب السابقة أمام مأزق دبلوماسي، ويزيد من تعقيد العلاقة بين ملفات المياه والهجرة الفلسطينية، ما قد يعيد طرح الأزمة المصرية-الإثيوبية على الطاولة الدولية بطريقة جديدة.
تعتبر مصر قضية تهجير سكان غزة إلى سيناء خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وفق تصريحات رسمية لمسؤولين كبار في الحكومة المصرية، الذين أكدوا رفض القاهرة القاطع لأي خطة تهدف إلى إعادة توزيع الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وقد شدد المسؤولون على أن مصر لا تنظر إلى غزة كمكان لإعادة توطين اللاجئين، وأن أي ضغط أو ربط للمساعدات الأمريكية بملف الهجرة الفلسطينية مرفوض تمامًا.
تاريخيًا، تمثل أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تحديًا للأمن القومي المصري، خاصة في سيناء، التي تقع قرب قطاع غزة، حيث الأبعاد الديموغرافية والاجتماعية والأمنية تجعل أي نقل للسكان أمرًا غير مقبول.
في الوقت نفسه، يمثل سد النهضة الإثيوبي تهديدًا مباشرًا لمصر، إذ يؤدي أي تقليص لحصة مصر من مياه النيل إلى أزمات زراعية وشربية وصناعية، وهو ما يجعل القاهرة حذرة من أي ربط بين ملف الهجرة الفلسطينية والمساعدات الأمريكية المحتملة لحل أزمة المياه.
الموقف المصري الرسمي واضح وصريح: رفض أي تهجير فلسطيني، واستمرار التمسك بحق مصر في السيادة والأمن والمياه، مما يؤدي عمليًا إلى تصفية أي مقترح أمريكي أو إسرائيلي يحاول ربط ملف غزة بملف المياه أو تقديم مكافآت مشروطة.
الموقف المصري النهائي واضح: لا تهجير للفلسطينيين، لا ربط بين مساعدات خارجية وملف غزة، وتصفية أي خطة أمريكية أو إسرائيلية تحاول استغلال الملف لتحقيق مكاسب سياسية أو ضغط استراتيجي، مع الحفاظ على الأمن القومي والمياه كأولوية وطنية مطلقة.
