أول قاضية متحولة جنسيًا تطعن على حكم المحكمة العليا البريطانية
في سابقة قانونية أثارت جدلاً واسعًا في المملكة المتحدة، تقدمت القاضية فيكتوريا ماكلويد، أول قاضية متحولة جنسيًا، بطلب لإعادة النظر في حكم المحكمة العليا الصادر في أبريل 2025، الذي حصر تعريف "المرأة" و"الجنس" في إطار البيولوجيا فقط، مستثنيًا النساء المتحولات جنسيًا من الحماية القانونية.
ماكلويد، التي تعمل حاليًا كمستشارة قانونية، اعتبرت أن المحكمة العليا انتهكت حقها في محاكمة عادلة، مُستندة إلى المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد رفض المحكمة السماح لها بتقديم أدلة أو تمثيل قضيتها. وتشير التقديرات إلى أن الحكم يؤثر على نحو 8500 شخص متحول جنسيًا في المملكة المتحدة، ما يجعل من الطعن خطوة حاسمة في تحديد مستقبل الحقوق القانونية لهذه الفئة.
في الوقت نفسه، رفعت مجموعة "For Women Scotland" دعوى ضد الحكومة الاسكتلندية، متهمة إياها بعدم تنفيذ حكم المحكمة العليا بشكل سريع، خصوصًا في السياسات المتعلقة بالمدارس والسجون، ما يسلط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والسياسية للقرار.
الحكم الصادر في أبريل الماضي أثار ردود فعل متباينة؛ حيث رحبت به بعض المنظمات التي تسعى لتحديد الحقوق بناءً على الجنس البيولوجي، بينما حذر حقوقيون من أنه قد يقوض الحقوق المكتسبة للنساء المتحولات، ويحد من وصولهم إلى الخدمات العامة والمرافق المخصصة للنساء، مثل الحمامات والمدارس والمستشفيات.
وبدأ الجدل حول تعريف "المرأة" و"الجنس" في المملكة المتحدة منذ إصدار قانون المساواة لعام 2010، الذي منح حقوقًا قانونية محددة لكل من الرجال والنساء، لكنه لم يحدد بشكل واضح موقف الأشخاص المتحولين جنسيًا.
في أبريل 2025، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكمًا قضى بأن مصطلحي "امرأة" و"جنس" في القانون يقصدان الجنس البيولوجي فقط، ما استثنى النساء المتحولات الحاصلات على شهادة الاعتراف بالجنس من حماية القانون كنساء. الحكم أثار استياء واسعًا في أوساط حقوق الإنسان والمجتمعات المتحولة، معتبرين أنه يقلّص من قدرتهم على الوصول إلى المرافق العامة والخدمات الاجتماعية والتعليمية.
القضية أثرت على نحو 8500 شخص متحول جنسيًا في المملكة المتحدة، وأدت إلى تصاعد النزاعات القانونية والاجتماعية، بما في ذلك دعوى مجموعة "For Women Scotland" ضد الحكومة الاسكتلندية، متهمة إياها بتأخير تطبيق الحكم في المدارس والسجون.
الموضوع لا يقتصر على البعد القانوني، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي والحقوقي، حيث يثير نقاشًا حادًا حول التوازن بين حقوق النساء البيولوجيات وحقوق النساء المتحولات، في سياق أوسع يشمل حماية الفئات الهشة من التمييز والاعتداءات الاجتماعية.
المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان قد تصبح المرحلة التالية للفصل في هذا النزاع، مع احتمال إعادة النظر في الحكم لضمان حقوق المتحولين في محاكمة عادلة، وفقًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
