مصر وقطر تسلمان حماس مقترحًا جديدًا للتهدئة
غزة – وكالة أنباء آسيا
سلّمت مصر وقطر، بصفتهما وسيطتين رئيسيتين، مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى حركة حماس، في خطوة تأتي وسط ضغوط دولية متزايدة ووضع إنساني متدهور. أكدت مصادر مطلعة أن المقترح قُدّم خلال اجتماع حضره قادة فصائل فلسطينية أخرى، الذين حثوا حماس على تقديم ردها بسرعة.
يهدف المقترح إلى إبرام اتفاق تهدئة مؤقتة لمدة 60 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وعدد من الجثث. ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات بعد ذلك مباشرةً للوصول إلى اتفاق شامل يضع خطة واضحة لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب.
هذا التحرك يأتي في سياق معقد، حيث تتصاعد الضغوط الداخلية في إسرائيل من عائلات المحتجزين المطالبة بإبرام صفقة شاملة. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرفض أي اتفاق جزئي، ويتمسك بصفقة شاملة تشمل شروطًا صارمة، أبرزها، نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى، ضمان عدم تهديد غزة لإسرائيل في المستقبل، إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، وتولي سلطة جديدة لا تشمل حماس أو السلطة الفلسطينية حكم القطاع.
من جهتها، أبدت حماس استعدادها لقبول المقترح الأخير دون تعديلات، وهو ما يشير إلى مرونة في موقفها بعد سلسلة من المفاوضات في القاهرة. هذا الاستعداد يعكس سعي حماس للتوصل إلى أي اتفاق من شأنه أن يوقف المخطط الإسرائيلي بشأن القطاع.
هذا وتمثل الاحتجاجات المستمرة لعائلات المحتجزين ضغطًا مباشرًا على حكومة نتنياهو، ما قد يدفعها للموافقة على صفقة تهدئة محدودة. ومع ذلك، يرى نتنياهو أن أي اتفاق جزئي قد يضعف أهدافه العسكرية والاستراتيجية، مما يعقد مسار المفاوضات.
كما تشير موافقة حماس على المقترح دون إدخال تعديلات إلى الضغوط العسكرية التي تواجهها على الأرض، وإلى رغبتها في التوصل إلى اتفاق يوقف العمليات العسكرية ويحد من تنفيذ المخططات الإسرائيلية في غزة.
وبينما تهدف مصر وقطر إلى تهدئة مؤقتة تمهد لمفاوضات أوسع، يتمسك نتنياهو بشروط صارمة تضمن تحقيق أهدافه الأمنية كاملة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود الوساطة.
يبقى السؤال مطروحًا: هل يمثل هذا المقترح نقطة تحول حقيقية في الأزمة، أم مجرد خطوة ضمن مفاوضات طويلة ومعقدة؟
