ما هي خطط إسرائيل لتقسيم سوريا عبر الأمم المتحدة؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل سوريا بعد كشف صحيفة تركية عن تحركات إسرائيلية تهدف إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للبلاد عبر الأمم المتحدة، مع ضمان تمثيل الأكراد في النظام الإداري الجديد ويعكس هذا المخطط محاولة لتقسيم السلطة السياسية بما يخدم المصالح الاستراتيجية لتل أبيب، خصوصاً في مناطق حساسة مثل هضبة الجولان.
ووفق مصادر الصحيفة، يسعى اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لفرض دستور على سوريا على غرار دساتير لبنان والعراق، بحيث يكون رئيس الدولة عربياً، ونائب الرئيس من الدروز أو العلويين، بينما يُمنح منصب رئيس الوزراء للأكراد. ويهدف هذا المخطط لضمان نفوذ سياسي وعسكري لإسرائيل بعد فشل محاولاتها الميدانية السابقة.
وتتزامن هذه الخطوات مع محاولات بعض الأطراف الغربية توحيد إدارة دمشق مع حزب العمال الكردستاني، ما قد يمهد لإنشاء كيان فدرالي أو "كنتونات محلية" تضعف وحدة الدولة السورية. من جانبها، أكدت دمشق رفضها القاطع لأي تقسيم محتمل، معتبرة أن التوازنات الداخلية الحالية تجعل تقسيم البلاد شبه مستحيل، رغم رغبات أطراف خارجية في تقويض استقرار الدولة.
الموقف التركي الحازم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان كعامل معيق لأي مخطط تقسيمي، مؤكداً التزام أنقرة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي خطط تهدد الأمن الإقليمي وتعتبر هذه السياسة جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل الضغط على إسرائيل والدول الغربية لمنع فرض ترتيبات قد تفكك الدولة السورية.
يظهر أن المخطط الإسرائيلي يتجاوز التصور النظري، إذ يشمل خطوات عملية على المستوى الدولي من خلال استغلال الأمم المتحدة والمنظمات الغربية لتمرير دستور جديد وإعادة توزيع المناصب القيادية بما يخدم أهداف تل أبيب وإذا نجحت هذه الخطوات، فقد تتغير التوازنات السياسية والطائفية داخل سوريا، مع اتساع النفوذ الإسرائيلي والأكراد على حد سواء.
وتشير مصادر متعددة إلى أن المخطط الإسرائيلي يعتمد على استغلال الانقسامات الداخلية وتاريخ النزاعات الإقليمية لضمان تأثيره على القرار السياسي والأمني في دمشق والمناطق المحيطة، مع إمكانية ممارسة ضغوط على دول الجوار لفرض الترتيبات الجديدة. وفي المقابل، تحاول دمشق وتركيا وحلفاؤها الإقليميون مواجهة هذه التحركات، ما يفتح جبهة دبلوماسية وسياسية على مستوى عالمي قد تمتد لسنوات.
يبقى الأمر مرتبطاً بما إذا كانت إسرائيل ستتمكن من فرض مخططها عبر الأمم المتحدة، أم أن الوحدة السورية والموقف التركي الحازم سيحولان دون أي تغيير جذري. الواقع أن هذه القضية لا تقتصر على السياسة الداخلية، بل تمتد آثارها إلى الأمن والاستقرار الإقليميين على المدى الطويل.
