في مظاهرة حاشدة وسط تل أبيب، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على أن الهدف الأسمى للحكومة يتمثل في إعادة جميع المختطفين إلى منازلهم، واعتبر أن أي خطوة تتجاوز هذا الهدف ستفشل في حماية المدنيين وضمان الأمن القومي.
غالانت أوضح أن هناك خطوتين أساسيتين لتحقيق هذا الهدف: إعادة المختطفين أولاً، ثم متابعة القضاء على حركة حماس حتى استئصال قدراتها بالكامل. وأضاف أن أي استراتيجية مختلفة قد تُترك الأسرى في قبضة الحركة، معتبراً أن إنجاز هذه المهمة يمثل أولوية قصوى لضمان الأمن والاستقرار الداخلي.
في المقابل، شن مسؤولون حكوميون هجوماً على الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب، معتبرين أن تعطيل حركة المرور والإرباك في المدن يخدم مصالح حماس ويضر بمهمة تحرير المختطفين. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على أن الدعوات لإنهاء الحرب دون هزيمة الحركة تعزز مواقف خصوم إسرائيل وتزيد من صعوبة تحرير الأسرى، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تشمل ضرب مواقع في غزة ولبنان واليمن لتعطيل قدرات الحركة المسلحة.
ردود عائلات المختطفين حملت رسائل حادة للحكومة، مؤكدة أن المختطفين يقبعون في غزة منذ 22 شهراً، وأن الحل الوحيد الممكن يكمن في اتفاق فعلي لإعادتهم إلى ديارهم وأشارت العائلات إلى أن الفرص السابقة لتحقيق ذلك أُهملت، داعية إلى التحرك الفوري لإنقاذ أبنائهم وإنهاء المعاناة الطويلة.
المشهد الحالي يعكس أن التوتر بين المطالب الشعبية والمواقف الحكومية يعكس تحدياً استراتيجياً كبيراً، حيث تتقاطع الاعتبارات الإنسانية للأسرى مع السياسات الأمنية والعسكرية، ما يضاعف الضغوط الداخلية والخارجية على القيادة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات حاسمة نحو حل الأزمة.