استبعاد 400 مرشح يشعل جدل الانتخابات العراقية
أثار قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق باستبعاد أكثر من 400 مرشح للانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل جدلاً واسعًا، وسط تساؤلات حول دوافع هذه الإجراءات ومدى شفافيتها.
وبررت المفوضية قراراتها بمخالفة قواعد السلوك، نقص الوثائق، وقضايا المساءلة والعدالة والفساد، مؤكدة أن جميع القرارات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي أن عملية تدقيق أهلية المرشحين تشمل بيانات من وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى مديرية الأدلة الجنائية وهيئات الأمن المختلفة، قبل اتخاذ قرار الاستبعاد.
وحذّر السياسي المستقل مهند الراوي من خطورة الصراع السياسي المرتقب، مشيرًا إلى أن استبعاد شخصيات بارزة قد يسبب هزات سياسية كبيرة، داعيًا المفوضية لتطبيق قراراتها بعدالة ودون انتقائية أو ضغوط سياسية. ووصف انتخابات نوفمبر المقبل بأنها "الأعنف والأشرس"، محذرًا من تأثير المال الفاسد والموارد الحكومية على العملية الانتخابية وأداء البرلمان التشريعي والرقابي.
من جهته، اعتبر الباحث السياسي سيف السعدي أن استبعاد المرشحين يتسم بالانتقائية، مخالفًا المادة 14 من الدستور التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون، معربًا عن القلق من استمرار تأثير قوانين العدالة الانتقالية على بناء نظام انتخابي ناضج.
أما النائب رائد المالكي، ففسّر ارتفاع أعداد المستبعدين بسبب التطبيق الصارم لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وتفعيل أحكام المساءلة والعدالة التي شهدت سابقًا تساهلًا، معتبرًا أن هذا يعكس جدية السلطات في ضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
