هدوء على الحدود اللبنانية رغم الشائعات
في تطور أمني لافت، كشفت التحقيقات الأخيرة عن تورط نزلاء سجن رومية في شبكة لترويج العملة المزيفة داخل لبنان، ما يسلط الضوء على ثغرات أمنية محتملة داخل السجون وتأثيرها على الاستقرار المالي والاجتماعي.
المديرية العامة لأمن الدولة أعلنت عن ضبط اللبنانيين (م. ش.) و(ع. ش.) بحوزتهما مبالغ كبيرة من دولارات مزيفة من فئة المئة دولار. التحقيقات أظهرت أن شخصين آخرين من نزلاء سجن رومية، هما (ع. د.) و(ج. م.)، متورطان أيضاً في هذه الشبكة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول كيفية وصول هذه الأموال إلى الداخل وإمكانية وجود شبكات أوسع للترويج.
هذه العملية تشير إلى أن التهريب داخل السجون اللبنانية قد يكون أكثر تنظيماً مما كان يعتقد سابقاً، حيث يستغل بعض النزلاء ضعف الرقابة لنقل العملات المزيفة وربما تهريبها خارج السجن. الخبرة الأمنية تشير إلى أن مثل هذه الشبكات لا تقتصر على الترويج داخل السجن فقط، بل يمكن أن تمتد لتصل إلى السوق المحلي أو حتى خارج البلاد، ما يهدد الاستقرار المالي.
القضاء اللبناني أصدر المقتضى القانوني بحق جميع المتورطين، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة حجم الشبكة وتحديد ما إذا كان هناك متواطئون آخرون داخل السجون أو خارجها. مراقبون يشيرون إلى أن مثل هذه القضايا تُبرز الحاجة لتعزيز الرقابة على السجون، ومراجعة آليات تفتيش السجناء والممنوعات، لضمان عدم استغلال الثغرات لأغراض غير قانونية.
القضية أثارت جدلاً شعبياً حول مدى فعالية الرقابة الداخلية في المؤسسات السجنية اللبنانية، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي للشبكات الإجرامية التي قد تهدد الاقتصاد والمجتمع في آن واحد.
