بريطانيا تواجه التضامن مع فلسطين بقانون الإرهاب
غزة _ وكالة أنباء آسيا
أعلنت السلطات البريطانية عن محاكمة نحو ستين شخصًا على الأقل لدعمهم حركة “بالستاين أكشن” المتضامنة مع فلسطين، والتي تم حظرها مؤخرًا وتصنيفها كمنظمة إرهابية. هذه الخطوة تمثل تصعيدًا واضحًا من الحكومة البريطانية تجاه أي نشاط أو تعبير سياسي يعتبر دعمًا للقضية الفلسطينية، حتى لو كان ذلك ضمن مظاهرات سلمية.
التحركات البريطانية تأتي بعد أن أُوقف أكثر من 700 شخص من أنصار الحركة منذ حظرها في يوليو/تموز، منهم مئات اعتقلوا خلال احتجاج واحد، في ما يُعتقد أنه أكبر عدد اعتقالات يُسجَّل في تظاهرة واحدة بالعاصمة لندن.
وأكدت الشرطة أنها مستعدة للتحقيق ومقاضاة الأعداد الكبيرة أسبوعيًا إذا لزم الأمر، في رسالة واضحة بأن أي دعم علني للحركة سيكون معرضًا للملاحقة القانونية، حتى إذا كان بشكل رمزي أو ضمن فعاليات سلمية.
وفي تصريحاته، شدد مدير مكتب الادعاء العام على أن الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع بشأن العواقب الواقعية لأي شخص يختار دعم الحركة. ويعكس هذا التصعيد سياسة صارمة من الحكومة البريطانية، تعلي من قيمة الأمن القومي والسلامة العامة على أي شكل من أشكال التضامن السياسي، وتستخدم قانون الإرهاب كأداة لفرض السيطرة على الساحة الداخلية، بما في ذلك التظاهرات التي تعبر عن قضايا دولية مثل فلسطين.
لكن هذا النهج أثار انتقادات واسعة، محليًا ودوليًا، من مؤسسات حقوقية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغرينبيس، التي اعتبرت حظر الحركة تجاوزًا للقانون، وحذرت من أن هذه الاعتقالات الجماعية تهدد حرية التعبير.
حزب الليبراليين الديمقراطيين البريطاني أبدى قلقه العميق بشأن استخدام صلاحيات الإرهاب ضد المتظاهرين السلميين، معتبرًا أن ذلك يفتح الباب أمام قمع أي احتجاج سياسي مشروع تحت مسمى الأمن الوطني.
يأتي حظر الحركة بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة، زاعمة أن ذلك جاء احتجاجًا على الدعم العسكري البريطاني غير المباشر لإسرائيل في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. وفي هذا السياق، برز جدل حول استخدام الحكومة للقانون الجنائي والتصنيفات الإرهابية لمواجهة الاحتجاجات السياسية، وهو ما يطرح تساؤلات حول التوازن بين حماية الأمن الوطني واحترام الحريات الأساسية.
الموقف البريطاني يعكس استراتيجية متشددة تعتمد على الردع القانوني المكثف ضد أي نشاط متضامن مع الفلسطينيين، مما يخلق بيئة سياسية خانقة للمنظمات الحقوقية والنشطاء. هذه السياسة تشير إلى أن الحكومة ترى أي نشاط مرتبط بالقضية الفلسطينية، مهما كان سلمياً، كتهديد للأمن القومي، وهو ما يفاقم المخاوف حول حرية التعبير والمشاركة السياسية في بريطانيا.
في المقابل، يرى النقاد أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يمكن أن يزيد من شعور الاستياء بين الشباب والنشطاء السياسيين، ويؤدي إلى مزيد من التوترات بين الدولة والمجتمع المدني، ويضع بريطانيا أمام اختبار حساس حول قدرتها على حماية الحقوق الأساسية في ظل سياستها الصارمة تجاه الأنشطة التضامنية مع فلسطين.
