أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأوضاع في صربيا تحولت من مظاهرات سلمية إلى سيناريوهات عنف ميداني، رغم استعداد السلطات الصربية لإجراء انتخابات مبكرة. البيان الروسي أشار إلى أن بعض القوى السياسية تختبئ خلف شعارات "العدالة والديمقراطية" بينما تمارس أعمال عدوانية واضحة، متجاوزة كل حدود السلوك الحضاري.
منذ 13 أغسطس، اجتاحت موجة من الاضطرابات شوارع المدن الصربية الكبرى، حيث حاول المحتجون مهاجمة المباني الإدارية ومقرات الحزب الحاكم، حتى وصل الأمر إلى إحراق مبانٍ كان بداخلها أشخاص، ما شكل تهديداً مباشراً للنظام العام وأمن السكان. هذا التصعيد يعكس توترات داخلية عميقة، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة الصربية على ضبط الشوارع وحماية المدنيين في ظل احتجاجات تتطور بسرعة نحو العنف.
وأكدت الخارجية الروسية أن السلطات في بلغراد قادرة على التصدي لمحاولات تقويض الوحدة الداخلية للشعب الصربي، مشيرة إلى أن رد الدولة سيكون حازماً لمنع انفلات الوضع الأمني.
يشير هذا التصعيد إلى وجود خلل في إدارة الاحتجاجات، وصعوبة فصل المطالب السياسية السلمية عن العناصر التي تسعى لاستغلالها لتحقيق أهداف عنفوية أو تخريبية.
تطرح الأحداث الأخيرة في صربيا أسئلة جوهرية حول قدرة الأنظمة السياسية على مواجهة اضطرابات مدنية معقدة، خصوصاً عندما تتحول التظاهرات السلمية إلى أعمال عنف مباشرة تهدد الأرواح والممتلكات. كما تعكس التطورات أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والحكومة لضمان الأمن العام، ومنع استغلال الاحتجاجات من قبل قوى تحاول زعزعة الاستقرار الداخلي.
في المجمل، صربيا تواجه مرحلة حرجة في تاريخها السياسي، حيث تتقاطع مطالب المواطنين مع محاولات بعض الجهات لتصعيد النزاع، مما يستدعي مراقبة دقيقة وتقييم مستمر لمستوى العنف، فضلاً عن تعزيز آليات إدارة الأزمات لضمان عدم تفاقم الوضع وتحويله إلى أزمة وطنية.