ليبيا ترحل مصريين وسط تحديات إنسانية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
في خطوة أوسع من مجرد ترحيل، نفذت السلطات الليبية عملية لإعادة 274 مهاجراً مصرياً إلى بلادهم عبر منفذ إمساعد البري، من بينهم حالة صحية حرجة مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب. العملية تندرج ضمن جهود الدولة لمكافحة الهجرة غير النظامية، لكنها تثير تساؤلات حول قدرة النظام على تحقيق توازن بين الأمن القومي والالتزامات الإنسانية تجاه المهاجرين، لا سيما الحالات الطبية الخاصة.
التحركات الميدانية لقوة الغرفة الأمنية المشتركة كشفت عن تغيير استراتيجي في أسلوب العمل؛ من التركيز على التمركز داخل المدن إلى الانتشار المكثف على الطرق الصحراوية والمناطق النائية جنوب طبرق، بما في ذلك مناطق المرصص والسبيع.
الهدف المعلن يتمثل في قطع الممرات التي تعتمد عليها شبكات التهريب، لكن هذه العمليات تعكس أيضاً محاولة لضبط مناطق واسعة تكاد تكون خارج السيطرة المباشرة للدولة، وتحجيم النشاط غير القانوني قبل وصوله إلى المدن.
بعد القبض على المهاجرين، تم نقلهم إلى مركز إيواء في طبرق لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لترحيلهم.
إلا أن وجود حالة مرضية حرجة يسلط الضوء على التحديات المتعلقة بالرعاية الصحية داخل مراكز الإيواء،
القضية تكشف عن ازدواجية التحديات التي تواجهها ليبيا: بين تعزيز الأمن وقطع شبكات التهريب، وبين الالتزام بالمعايير الإنسانية تجاه المهاجرين.
كما تعكس العملية هشاشة البنية التحتية في المناطق الصحراوية، ما يفرض الحاجة إلى تعاون إقليمي ودولي أوسع لضمان الرقابة على الحدود وتحسين الدعم اللوجستي والصحي للمهاجرين.
الانتشار الواسع للقوات على الطرق الصحراوية يوضح أهمية ضبط تدفقات المهاجرين قبل وصولهم إلى المدن، لكنه يسلط الضوء أيضاً على الفراغ الأمني الذي تستغله شبكات التهريب المنظمة، الأمر الذي يستلزم خططاً طويلة الأمد لإدارة الحدود وتحسين ظروف المهاجرين الإنسانية في آن واحد.
ترحيل المصريين من ليبيا إجراء إداري،يعكس صراعاً معقداً بين الأمن الوطني والحقوق الإنسانية.
العملية تضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لضمان حماية المهاجرين، خصوصاً من ذوي الحالات الصحية الخاصة، وتكشف عن الحاجة لتنسيق أوسع مع المنظمات الدولية والدول المجاورة لتقليل أسباب الهجرة غير الشرعية وتحقيق استقرار الحدود.
