الخارجية الفلسطينية تستنكر تهديدات بن غفير للأسرى
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً عاجلاً أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للتهديدات التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل "استفزازاً غير مسبوق وإرهاب دولة منظماً".
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين وسلامتهم، محذرة من أي تصعيد قد يؤدي إلى المخاطرة بحياتهم. وأشارت الخارجية إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تقويض حقوق الأسرى وإخضاعهم لضغوط شديدة، وهو ما يندرج في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة وتهجير وضم.
دعت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، ومتابعة هذه الانتهاكات عن كثب، والعمل على تأمين الإفراج الفوري عنهم كافة. وشددت على أن متابعة هذه القضايا ليست مسؤولية فلسطينية فقط، بل تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ايضاً حذرت من تبعات استمرار مثل هذه التصرفات، والتي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، وتزيد من التوترات في المنطقة، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات تقوض أي جهود دولية نحو السلام والاستقرار.
كما أكدت الوزارة أن موقفها الرسمي واضح وثابت تجاه أي اعتداء على الأسرى، مشيرة إلى أنها ستتابع كل التطورات المتعلقة بهذا الملف بشكل جدي، وتعمل على ضمان مساءلة الاحتلال عن أي تجاوزات أو تهديدات لحياة الأسرى الفلسطينيين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية الأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية تمثل مسؤولية دولية، وأن أي إهمال في هذه القضية قد يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من معاناة الفلسطينيين داخل وخارج السجون، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لوقف الانتهاكات فوراً.
