الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل: المستوطنات تهدد حل الدولتين
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أطلق الاتحاد الأوروبي تحذيراً واضحاً لإسرائيل بشأن خططها المعلنة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها المسؤولون الأوروبيون بأنها تهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، دعت الخميس إسرائيل إلى التراجع عن مشروع بناء وحدات استيطانية في المنطقة المعروفة بـ"E1"، والذي يحظى بدعم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقالت كالاس في بيان رسمي إن استمرار إسرائيل في هذا المشروع يمثل "تقويضاً إضافياً لحل الدولتين وانتهاكاً للقانون الدولي"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب هذه التطورات ويدعو الحكومة الإسرائيلية لإعادة النظر في قرارها، مع الإشارة إلى التداعيات الواسعة النطاق التي قد تنجم عن المضي قدماً في الاستيطان.
مشروع E1 الاستيطاني يعتبر من أبرز الملفات الحساسة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، نظراً لموقعه الاستراتيجي بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. ويعتقد مراقبون أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية، ويزيد من صعوبة قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وهو ما يعكس ما حذرت منه كالاس في بيانها حول تقويض حل الدولتين.
الاتحاد الأوروبي كان قد أعرب سابقاً عن قلقه من توسع المستوطنات، معتبراً أن أي قرار من هذا النوع يشكل انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويقوض فرص السلام في المنطقة. وتأتي تصريحات كالاس في ظل استمرار المواقف الأوروبية الداعمة لحل الدولتين، مع الضغط على إسرائيل لوقف أي خطوات أحادية قد تُضعف المفاوضات المستقبلية أو تزيد من التوتر في الضفة الغربية.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع الاستيطاني يلقى دعماً من اليمين الإسرائيلي المتطرف، بينما يواجه معارضة فلسطينية ودولية واسعة، إذ يعتبره الفلسطينيون تهديداً مباشراً لحقوقهم وأراضيهم. ويشير محللون إلى أن استمرار إسرائيل في مشاريع كهذه قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، وربما يفتح الباب لمزيد من الإجراءات السياسية أو الاقتصادية للضغط على الحكومة الإسرائيلية.
تصريحات الاتحاد الأوروبي تأتي أيضاً في سياق جهود دبلوماسية أوسع تهدف للحفاظ على فرص حل الدولتين، وضمان التهدئة في مناطق الصراع، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي وحقوق المدنيين الفلسطينيين.
