في تحرك عاجل يعكس القلق الإقليمي والدولي تجاه التصعيد في قطاع غزة، أعلنت الكويت عن عقد اجتماعين طارئين على المستويين العربي والإسلامي لبحث الأوضاع الإنسانية والسياسية في القطاع.
وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا كشف عن أن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيعقد في جدة يوم 25 أغسطس الجاري، بينما يُنتظر عقد مؤتمر عربي في القاهرة بتاريخ 7 سبتمبر المقبل، بعد الموافقة الرسمية عليه.
وقال اليحيا إن الكويت تواصل تنسيقها خليجياً ودولياً لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، مشيراً إلى أن شحنات المساعدات الكويتية بدأت بالفعل بالدخول إلى القطاع عبر المعابر المصرية والأردنية، برا وبحراً وجواً، في مسعى لتخفيف معاناة السكان الفلسطينيين الذين يواجهون "حرب إبادة وسياسة تجويع ممنهجة". وأضاف أن هذا التحرك يأتي ضمن التزام الكويت الثابت بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت مسألة مبدأ راسخ.
وأشار الوزير إلى أن الوضع في غزة وصل إلى "أكبر مأساة في التاريخ"، مع آلاف الشهداء والجرحى، ودمار واسع طال البنية التحتية للمستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء، بالإضافة إلى الملاجئ التي لم تعد قادرة على حماية المدنيين. الحصار المفروض على القطاع أدى إلى قطع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، ما يهدد حياة أكثر من مليوني شخص معظمهم من المدنيين الأبرياء.
تسعى الكويت من خلال هذه التحركات إلى تحقيق عدة أهداف: وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، حماية المدنيين والبنية التحتية، ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وفتح المعابر بشكل دائم وغير مشروط.
كما تتضمن الدعوات المطروحة أمام المجتمع الدولي التدخل للحد من المعاناة الإنسانية، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن استهداف المدنيين.
التحركات الدبلوماسية هذه تعكس ضغطاً متزايداً على المنظمات الإقليمية والدولية للتصرف بسرعة وفعالية، خاصة في ظل استمرار العدوان العسكري على غزة، وتفاقم أزمة اللاجئين والجرحى، ونقص الموارد الأساسية. كما تمثل هذه الاجتماعات فرصة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي، وإظهار قدرة الدول على التحرك المشترك في الأزمات الإنسانية الكبرى، وهي خطوة مهمة بعد تكرار إغفال المجتمع الدولي لمأساة المدنيين الفلسطينيين في النزاعات السابقة.
ويأتي هذا التحرك وسط ترقب كبير للتطورات على الأرض، حيث يراقب العالم عن كثب كيفية تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستخرج من الاجتماعين، ومدى تأثيرها في تخفيف حدة الأزمة، وفتح مسارات دبلوماسية تهدف إلى وقف التصعيد وتهيئة الظروف الإنسانية للمتضررين من الحرب.