بريطانيا تدين خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أدانت بريطانيا، يوم الخميس، الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية، التي تهدف إلى فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، معتبرةً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي موقف بلاده الرافض لأي خطوات قد تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعياً إلى وقف فوري لهذه المشاريع.
تتمثل المخاطر الأساسية لهذه الخطط في تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي داخل الأراضي الفلسطينية، ما قد يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وبحسب تصريحات لامي، فإن إقامة المستوطنات الجديدة سيؤدي عمليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، ما يجعل إنشاء دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أمرًا شبه مستحيل، ويضعف قدرة الفلسطينيين على ممارسة سيادتهم على أراضيهم.
وتتزامن هذه الخطط مع موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في مناطق متنازع عليها قرب القدس، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
يشير ذلك إلى أن التوسع الاستيطاني لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فحسب، بل يشمل استراتيجية أوسع لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يهدد بشكل مباشر مستقبل الدولة الفلسطينية.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن إسرائيل طرحت ستة عطاءات لبناء وتوسعة المستوطنات، ثلاثة منها في حي "أرئيل غرب" لتشييد 730 وحدة سكنية، وثلاثة أخرى لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم" تشمل أكبرها 2902 وحدة جديدة. هذا التوسع الاستيطاني يعكس استمرار سياسة الاحتلال في تهويد الأراضي الفلسطينية وفرض تغييرات ديموغرافية تسعى لتثبيت السيطرة الإسرائيلية على مناطق استراتيجية.
أن استمرار هذه السياسات يزيد من التوتر الإقليمي ويعقّد جهود التسوية السلمية.
كما أنه قد يؤدي إلى تفاقم الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين، ويزيد من احتمالات المواجهات المسلحة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. علاوة على ذلك، أن مثل هذه الإجراءات تضع المجتمع الدولي أمام اختبار جدي في تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالاحتلال والاستيطان، خاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحقوق الفلسطينيين وإمكانية إقامة دولتهم.
وتأتي إدانات بريطانيا في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لمراجعة سياساتها الاستيطانية، وسط تحذيرات حقوقية ودولية من أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض أي فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
الخطط قد تؤدي إلى عزلة سياسية أكبر لإسرائيل على المستوى الأوروبي والدولي، خاصة إذا تزامنت مع خطوات أوروبية عملية لدعم الحقوق الفلسطينية ووقف الانتهاكات على الأرض.
بناءً على ذلك، وقف التوسع الاستيطاني أصبح ضرورة عاجلة للحفاظ على أي أفق سياسي لحل الدولتين، ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
