الصراعات السياسية تهدد الصناعات الجوية الإسرائيلية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تشهد شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية حالة توتر حادة بسبب التدخلات السياسية الداخلية في حزب "الليكود"، وفق ما نشره موقع"واللا" العبري.
تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه الشركة تحديات كبيرة على صعيد المنافسة الخارجية وقيود الحظر، إضافة إلى احتجاجات مرتبطة بأنشطة الجيش في غزة، ما يجعلها في موقع حساس اقتصاديًا واستراتيجيًا.
خطر الفراغ الإداري على الشركة
أوضح التقرير أن توقف تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة الشركة منذ انتهاء ولاية عمير بيريتز أدى إلى عمل المجلس بخمسة أعضاء فقط، دون أي منهم يمتلك الخبرة المالية اللازمة لتشكيل لجنة مراجعة صفقات مع الأطراف ذات المصلحة، أبرزها وزارة الدفاع الإسرائيلية. حذر رئيس هيئة الأوراق المالية سيفي زينغر من أن استمرار هذا الوضع قد يمنع الشركة من نشر تقريرها المالي للربع الثاني من 2025، مع احتمال مطالبتها بسداد سنداتها البالغة قيمتها 156 مليون شيكل فورًا.
التدخل السياسي وتأجيل التعيينات:
كان الوزير دودي أمسالم قد اتفق مع وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعيين جلعاد أردان رئيسًا لمجلس الإدارة، لكن وزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس أوقف التعيين، معتبرًا أردان منافسًا محتملًا له على رئاسة الليكود بعد تنحي نتنياهو، ما حول الشركة إلى ساحة صراع سياسي، وأثر على قدرة مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
أثر الصراع على الأداء المالي:
على الرغم من الأزمة السياسية، سجلت الشركة نموًا في الربع الأول من 2025، مع زيادة 21% في صافي الأرباح لتصل إلى 164 مليون دولار وارتفاع المبيعات بنسبة 12% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، وطلبات إجمالية تبلغ 26 مليار دولار. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن تأخير نشر البيانات المالية قد يؤثر على ثقة المستثمرين وفرص طرح حصة من الشركة في البورصة.
الغرامة والتحديات التنظيمية:
فرضت هيئة الأوراق المالية غرامة قدرها 1.4 مليون شيكل على الشركة بسبب عدم تعيين رئيس لمجلس الإدارة، لكن الصراع السياسي بين كاتس وأمسالم لم يتوقف.
يشير التقرير إلى أن التأجيل المستمر منذ ثلاث سنوات قد يكلف الدولة والشركة مليارات الشواقل، خصوصًا مع الحاجة لتمويل نفقات الحرب، ما يجعل الأزمة تهديدًا مباشرًا للاقتصاد والدفاع الإسرائيلي.
تداعيات محتملة:
يمكن لمجلس إدارة الشركة الضغط على الوزيران لتعيين أعضاء يمثلون كل طرف، والحفاظ على توازن القوى، واعتماد التقارير المالية المطلوبة لتجنب الأضرار على الثقة الاستثمارية.
أما استمرار التأجيل، فسيؤدي إلى مخاطر أكبر تشمل ارتفاع تكاليف التمويل، فقدان فرص التوسع في الأسواق العالمية، وتراجع القيمة السوقية للشركة.
