عودة الناشط المصري علي حسين.. ماذا وراء العفو الرئاسي؟
وكالات _ وكالة أنباء آسيا
عاد الناشط المصري علي حسين مهدي إلى القاهرة بعد سنوات طويلة من الإقامة في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات حول دوافع العودة وظروف العفو الرئاسي. وتأتي هذه العودة في ظل ملفات قضائية كانت قد صدرت ضد مهدي أحكام غيابية بالسجن المؤبد تتعلق بانتمائه لجماعة الإخوان، مع إمكانية إعادة المحاكمة وفق القانون في حال عودته إلى البلاد.
في فيديو مباشر نشره يوم الخميس على صفحته في فيسبوك، أوضح مهدي أن عودته جاءت بعد حصوله على عفو رئاسي، واصفًا القرار بأنه "لحظة لا تصدق"، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب للعفو على الرغم من شعوره بصعوبة قبوله، وفوجئ بإدراج اسمه ضمن القوائم الرسمية للعفو في يونيو الماضي. وأضاف أن الظروف السياسية والأمنية التي شهدها العرب والمسلمون في أوروبا والولايات المتحدة عقب أحداث 7 أكتوبر 2023 كان لها دور كبير في اتخاذه قرار العودة في يوليو 2024، مؤكدًا أن التجربة عززت لديه الرغبة في إعادة التواصل مع الوطن بعد فترة الغياب الطويلة.
وأشار مهدي إلى أن تجربته في الخارج أظهرت له جوانب عدة من المواقف الإنسانية والسياسية، حيث وجد أن بعض الأشخاص والجهات الذين كان ينتقدهم أو يختلف معهم في الخارج وقفوا إلى جانبه في لحظات الحرجة، في حين تخلى عنه آخرون، ما جعله يعيد تقييم الكثير من المفاهيم التي كان يؤمن بها خلال السنوات الماضية. وأضاف أنه لمس معاملة حسنة منذ عودته إلى مصر لم يشهدها في أي مكان آخر، مما يعكس قدرة الدولة على إعادة دمج مواطنيها ضمن المجتمع بعد مرورهم بتجارب معقدة خارج البلاد.
وبمجرد الإعلان عن عودة مهدي، تصدّر اسمه قوائم الأكثر تداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الجمهور تفاعلاً متباينًا بين الترحيب بالعودة، وانتقاد المواقف السابقة للناشط، مع التركيز على ما إذا كانت هذه العودة ستفتح المجال لمساهمته بشكل إيجابي في المشهد السياسي والاجتماعي. وأكد بعض المعلقين أن العفو الرئاسي يتيح فرصة لإعادة تقييم دوره، ويدعو إلى إدراك أهمية وحدة المجتمع المصري، سواء للأفراد المؤيدين أو المعارضين، في ظل مرحلة تحتاج للتعاون الوطني أكثر من أي وقت مضى.
ويعكس قرار العفو الرئاسي جانبًا من سياسات إعادة الدمج التي تنتهجها الدولة، مع التأكيد على الالتزام بالقانون والأنظمة القضائية القائمة. ويطرح الحدث كذلك أسئلة حول التوازن بين المعايير القانونية والسياسية والاجتماعية في التعامل مع قضايا الشخصيات العامة التي غابت عن الوطن سنوات طويلة، خصوصًا إذا كان لهم تأثير على الرأي العام خلال فترة غيابهم.
كما يُظهر الظهور المفاجئ لمهدي كيف يمكن أن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تشكيل الصورة العامة للأحداث، إذ ساهم الفيديو المباشر في إيصال رسائل متعددة حول الحقبة السابقة والخبرة التي اكتسبها الناشط خارج البلاد، ومدى تأثيرها على رؤيته الحالية للأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر. ويُعتبر هذا التفاعل مؤشرًا على الدور المتزايد الذي يلعبه الجمهور في تقييم العودة وقرارات العفو، وما إذا كانت ستؤدي إلى إشراك المعارضين ضمن الحوار الوطني أم ستظل محط جدل مستمر.
وتشكل عودة علي حسين مهدي مثالاً على كيفية تعامل الدولة مع الشخصيات المثيرة للجدل، حيث تم الجمع بين الجانب القضائي والسياسي والاجتماعي لإعادة الدمج، مع إبراز أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة خارج البلاد، وتحويل التجارب السابقة إلى فرص لتقوية اللحمة الوطنية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. x.com/AHMEGYY/status/1956002236607201729
