الرئيس اللبناني: الحكومات السابقة أساءت إدارة مقدرات الدولة
بيروت- وكالة أنباء آسيا
.jpg)
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه زواره اليوم الخميس، أن بناء الدولة اللبنانية يأتي لصالح الجميع وليس ضد أي فئة، مشدداً على أن "لا محرمات أو خطوط حمر لأحد أمام القضاء". وأضاف أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في الفساد الناتج عن غياب المحاسبة على مدى سنوات، مؤكداً أن البلد "ليس مفلساً بل مسروقاً".
وأوضح عون أن الحكومات السابقة أساءت إدارة مقدرات الدولة، بينما تعمل الحكومة الحالية على إعادة بناء الثقة من خلال مكافحة الفساد، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إصلاح المصارف، والعمل على قانون سد الفجوة المالية، لدراسة أموال المودعين وسبل إعادتها، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية الحالية "مشجعة".
وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني بعد أكثر من أسبوع على إعلان الحكومة قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بإعداد خطة شاملة لتسليم سلاح حزب الله قبل نهاية أغسطس. ويعتبر هذا القرار خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي اللبناني، خصوصاً أن البيانات الحكومية السابقة كانت تكرّس شرعية سلاح الحزب في مواجهة إسرائيل ضمن ثلاثية "شعب وجيش ومقاومة".
ورفض حزب الله تسليم سلاحه، مؤكداً أن الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس في جنوب لبنان يجب أن يسبق أي خطوة من هذا النوع. ويأتي هذا الخلاف على خلفية الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب خلال مواجهاته الأخيرة مع إسرائيل، إضافة إلى الدمار الذي لحق بقرى الجنوب اللبناني. ويعكس القرار الحكومي سعي الدولة لاستعادة السيطرة على السلاح وتفكيك النفوذ المسلح غير الرسمي الذي لطالما شكّل عاملاً مؤثراً في المشهد السياسي والأمني.
يُعد حصر السلاح بيد الدولة خطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسة اللبنانية، خاصة أن سلاح حزب الله كان محورياً في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. ويأتي القرار في سياق السعي إلى إعادة ضبط الأمن الداخلي، وتعزيز سلطة الدولة، والتعامل مع الضغوط الدولية المتعلقة بملف السلاح غير النظامي. كما أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي برعاية أميركية، والدمار الكبير الذي شهدته مناطق الجنوب، فتح الأبواب أمام إمكانية اتخاذ هذه الخطوة.
الأفق الاقتصادي
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، شدد الرئيس عون على أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة الدولية والمحلية، من خلال إصلاح المصارف ومتابعة قانون سد الفجوة المالية. وتتمثل أهمية هذه الخطوة في بحث أموال المودعين المتوقفة واستعادة السيولة في السوق، ما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي نسبي وسط الأزمات المستمرة.
في المجمل، يُظهر التحرك الحكومي نحو حصر السلاح بيد الدولة التحديات المزدوجة التي تواجه لبنان، سواء على صعيد ضبط الأمن الداخلي أو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل توازنات دقيقة بين القوى السياسية المختلفة والضغوط الإقليمية والدولية.
ويشكل قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي والأمني للبلاد. إذ يواجه لبنان تحديات مزدوجة: أولاً، إعادة ضبط الأمن الداخلي وتفكيك النفوذ المسلح غير الرسمي، وثانياً، استعادة سلطة الدولة على مؤسساتها ومقدراتها.
الخطوة الحكومية تأتي في سياق ضغوط دولية وإقليمية لتعزيز سيادة الدولة، لكنها ستواجه مقاومة من حزب الله الذي يرفض تسليم سلاحه قبل تحقيق انسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس في الجنوب. ومن المتوقع أن يستمر النقاش السياسي والأمني حول هذه المسألة خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال تأثيرها على الاستقرار السياسي الداخلي والتوازنات الإقليمية.
على الصعيد الاقتصادي، نجاح الحكومة في تطبيق هذا القرار يعكس قدرة الدولة على فرض القانون وتعزيز الثقة لدى المودعين والمستثمرين، ما قد يسهم في تحقيق استقرار نسبي لليرة اللبنانية وتحريك عجلة الإصلاحات المالية. ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة، خاصة إذا أدى التوتر مع حزب الله إلى صدامات جديدة قد تهدد الاستقرار العام.
