الاتحاد الأوروبي يحذر من ضم إسرائيلي للأراضي الفلسطينية
وكالة أنباء آسيا
حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس من أي خطوة إسرائيلية لتغيير معالم الأراضي الفلسطينية دون اتفاق سياسي، مؤكداً أن أي ضم أحادي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدد مستقبل عملية السلام.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية إن "أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية غير قانوني، ويشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين". يأتي هذا التحذير بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف مهمته الحالية بأنها "تاريخية وروحية"، مؤكداً ارتباطه القوي برؤية ما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى"، والتي تشمل وفق مزاعم إسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.
في الوقت نفسه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم عن انطلاق مشروع لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس بعد نحو 20 عاماً من التأجيل، مؤكدًا أن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي". وأضاف سموترتش: "الدولة الفلسطينية تشكل خطراً على إسرائيل، وسنواصل البناء اليهودي للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية". وذهب أبعد من ذلك بالقول إن "الوقت قد حان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد".
تصريحات نتنياهو وسموترتش تأتي في ظل تصاعد التوتر بالضفة الغربية واستمرار السياسات الاستيطانية التي يعتبرها المجتمع الدولي عقبة أساسية أمام تحقيق السلام. وقد حذرت دول أوروبية والأمم المتحدة مراراً من أن أي خطوات أحادية لضم الأراضي الفلسطينية ستقوض فرص حل الدولتين وتزيد من الاحتقان الأمني والسياسي في المنطقة.
ويشهد الملف الفلسطيني في هذه المرحلة حساسية عالية، مع استمرار الأنشطة الاستيطانية، وتصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، في وقت يطالب فيه الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى بالعودة إلى طاولة المفاوضات وتجنب أي إجراءات أحادية قد تُشعل مواجهة جديدة.
الموقف الأوروبي الصارم يعكس تصاعد القلق الدولي من التوجهات الإسرائيلية، في حين تتجه الحكومة الإسرائيلية نحو خطوات استيطانية أحادية قد تغير واقع الأرض، وتضع مستقبل حل الدولتين في مهب الريح، ما يجعل المنطقة أمام تصعيد محتمل على صعيد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
