واشنطن.. احتجاجات ضد الحرس الوطني وسط تصاعد التوتر الأمني
واشنطن- وكالة أنباء آسيا
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجات واسعة عقب إعلان البيت الأبيض زيادة عدد أفراد الحرس الوطني وانتشارهم في الشوارع على مدار الساعة، في خطوة غير مسبوقة تتعلق بإدارة الأمن المحلي.
وأقامت قوات إنفاذ القانون نقاط تفتيش على طول شارع 14 شمال غرب العاصمة، فيما هتف محتجون بشعارات معارضة مثل "عودوا إلى منازلكم أيها الفاشيون" و"ابتعدوا عن شوارعنا"، ووقف آخرون عند تقاطعات الطرق مطالبين السائقين بالابتعاد عن نقاط التفتيش.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تولي إدارة قسم شرطة واشنطن لمدة لا تقل عن شهر، بحجة ارتفاع معدلات الجريمة إلى مستويات طارئة، في حين تشير إحصاءات المقاطعة إلى أن الجريمة العنيفة سجلت أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.
خطوة ترامب تمثل توجهاً غير مسبوق في السيطرة الاتحادية على الأمن المحلي في العاصمة، ما وضع العمدة الديمقراطية موريل باوزر أمام معادلة صعبة بين حماية الأمن العام والحفاظ على السلطات المحلية. وصف بعض المراقبين القرار بأنه "توجه نحو السلطوية"، في حين يرى آخرون أنه استجابة لحاجة مؤقتة لسد فجوات نقص عناصر الشرطة، التي تعاني من نقص يقارب 800 ضابط.
كما يثير القرار تساؤلات حول الحدود القانونية بين السلطات الاتحادية والمحلية، لا سيما أن القانون يسمح للرئيس السيطرة على شرطة العاصمة لمدة تصل إلى 30 يوماً، فيما يتطلب التمديد موافقة الكونغرس، وهو أمر قد يواجه مقاومة سياسية قوية من الديمقراطيين.
على الأرض، أسفرت العمليات الأمنية عن اعتقالات تراوحت بين المخالفات المرورية والقيادة تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى اعتقالات مرتبطة بالاعتداء بأسلحة قاتلة ومصادرة سبع قطع سلاح غير قانونية. ورغم انخفاض معدلات العنف، إلا أن واشنطن لا تزال أعلى من متوسط معدلات ثلاثين مدينة أمريكية، وفق مجلس العدالة الجنائية.
يرى خبراء أن تصعيد الوجود الأمني الاتحادي في واشنطن قد يزيد من الاحتقان الاجتماعي، ويضع الإدارة المحلية في مواجهة مباشرة مع السلطات الاتحادية، خاصة إذا تم تمديد فترة السيطرة أو توسيع صلاحيات الرئيس على الشرطة. كما يمكن أن يشكل هذا التطور سابقة قانونية وسياسية قد تؤثر على التوازن بين السلطات المحلية والفيدرالية في المستقبل.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر محلية إلى أن تقييم نجاح الحملة يتركز حالياً على زيادة الوجود الأمني ومصادرة الأسلحة، وليس على مؤشرات حقيقية لانخفاض الجريمة، ما يفتح الباب أمام جدل مستمر بين البيت الأبيض ومسؤولي المدينة.
