تصاعد حوادث الاختطاف يربك الشارع الدمشقي
رزان الحاج
تعيش العاصمة دمشق ومحيطها على وقع موجة جديدة من عمليات الخطف التي باتت تشكل مصدر قلق متزايد للأهالي، في ظل غياب معلومات دقيقة عن منفذيها أو دوافعها الحقيقية. أحد هذه القضايا تتعلق بشاب تعرض للاختطاف قبل نحو شهر في منطقة المزة – ماروتا سيتي، على يد جهة مجهولة احتجزته وطالبت عائلته بفدية مالية ضخمة.
في بداية الأمر، اشترط الخاطفون مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي للإفراج عن الشاب، قبل أن يقوموا بتخفيض المبلغ تدريجيًا إلى مليون ونصف، ليستقر في النهاية على مليون دولار، مع الإصرار على تحويل المبلغ إلى خارج البلاد وتحديدًا إلى تركيا. ورغم مرور شهر كامل على الحادثة، ما يزال مصير الضحية مجهولًا، وسط انعدام المؤشرات على مكان احتجازه أو هوية الخاطفين.
الترجيحات تشير إلى أن خلفية العملية ترتبط بامتلاك العائلة لمشاريع تجارية وثروة مالية كبيرة، ما يجعلها هدفًا محتملًا لمثل هذه الجرائم. الحادثة أعادت إلى الواجهة المخاوف من تنامي ظاهرة الابتزاز المالي عبر الخطف، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة.
وفي حادثة منفصلة، شهد حي كفرسوسة وسط دمشق عملية اختطاف جريئة وقعت على مقربة من مبنى وزارة الداخلية. فقد أقدم مسلحون مجهولون على إيقاف سيارة رجل مدني كان برفقة ابنه اليافع، قبل أن يجبرونهما على النزول واقتيادهما بالقوة إلى جهة غير معروفة. ووفق المعلومات المتوفرة، يعمل الرجل في مجال صياغة الذهب، فيما لا تزال هوية الخاطفين ومصير الضحيتين طي الكتمان.
هذه الحوادث لم تقتصر على دمشق وحدها، إذ سُجّلت حادثة مشابهة في ريف القنيطرة الأوسط، حيث اقتحم مسلحون ملثمون منزل شقيقين في قرية بئر عجم فجرًا، واقتادوهما إلى مكان مجهول، دون الإعلان عن أي مطالب أو معلومات لاحقة.
تكرار هذه الجرائم خلال فترة زمنية قصيرة يعكس، بحسب مراقبين، حجم التحديات الأمنية التي تواجهها بعض المناطق، ويثير التساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لحماية المدنيين وضبط السلاح المنفلت. كما أن غياب المحاسبة العلنية لمنفذي هذه العمليات يزيد من شعور السكان بالقلق، ويدفع البعض لاتخاذ إجراءات وقائية ذاتية، مثل تقليل الحركة في ساعات الليل أو مرافقة أشخاص موثوقين أثناء التنقل.
تؤكد مصادر حقوقية أن استمرار عمليات الخطف يندرج ضمن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المدنيين. كما تطالب هذه الجهات بضرورة تفعيل آليات التحقيق والملاحقة القضائية بحق الجناة، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني في المناطق التي تسجل أعلى معدلات لهذه الجرائم.
وبينما تظل تفاصيل هذه القضايا غامضة، يتفق معظم المراقبين على أن معالجة الظاهرة تحتاج إلى مقاربة شاملة، تجمع بين العمل الأمني الجاد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي بخطر هذه الجرائم، بما يحد من انتشارها ويعيد الشعور بالأمان إلى الشارع السوري.
