تراجع حرية التعبير يثير قلق واشنطن الأوروبي
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير عن تدهور ملحوظ في حقوق الإنسان داخل عدة دول أوروبية، مع التركيز على القيود المفروضة على حرية التعبير. التقرير، الصادر الثلاثاء، أشار بشكل خاص إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، مؤكداً أن هذه الدول شهدت انتهاكات واضحة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تحولات مهمة في الساحة الأوروبية.
في فرنسا، ذكر التقرير وجود قيود صارمة على حرية التعبير، إلى جانب ارتفاع في الممارسات المعادية للسامية، وهو ما يثير القلق لدى السلطات الأمريكية. أما في المملكة المتحدة، فقد ركز التقرير على قانون حماية الأطفال على الإنترنت، الذي اعتبرته واشنطن قد يفضي إلى تقييد غير مبرر للأصوات المختلفة على المنصات الرقمية.
حسبما أفادت " وكالة الصحافة الفرنسية" أن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، فضل عدم الكشف عن هويته، شدد على أهمية إجراء "حوار صريح" مع الحلفاء الأوروبيين بشأن أي سياسات قد تُعد بمثابة رقابة أو تهميش للأصوات السياسية والدينية، مؤكداً أن واشنطن ستواصل متابعة هذه التطورات عن كثب.
تقرير حقوق الإنسان السنوي، الذي أعد جزء منه خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن وتمت إعادة هيكلته لتتناسب مع أولويات إدارة ترمب، ركز على سياسات مثل المعارضة لبرامج التنوع وقيود الإجهاض، بما يعكس تغييرات في منظور السياسة الخارجية الأمريكية. التقرير أشار إلى أن النسخة الحالية صُممت لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول إليها، مع مراعاة التفويض التشريعي وتحقيق توافق أكبر مع سياسات الإدارة الحالية.
المعارضة الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان عبرت عن مخاوفها من أن التقرير قد لا يعكس الصورة الحقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم، بل قد يركز على سياسات إدارية محددة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الولايات المتحدة أن السلفادور، على سبيل المثال، لم تُسجل لديها معلومات موثوقة عن انتهاكات جسيمة، رغم الانتقادات الموجهة للحكومة هناك بسبب حملتها الشرسة على العصابات.
في المقابل، هاجم التقرير دولتين تربطهما واشنطن علاقات متوترة، هما جنوب أفريقيا والبرازيل. فقد أشارت الوزارة إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، متهمة الحكومة بمصادرة الممتلكات وانتهاك حقوق الأقليات العرقية. أما في البرازيل، فتم التركيز على القيود القضائية على حرية التعبير، حيث اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية القاضي ألكسندر دي مورايس "مهندس الرقابة"، مؤكدة أن الإجراءات القضائية الأخيرة تحد من الحوار الديمقراطي وتهدد الوصول الحر إلى المحتوى الرقمي.
في فبراير الماضي، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن عن قلقه من تراجع حرية التعبير في أوروبا، مشيراً إلى أن التهديد الحقيقي يأتي من الداخل الأوروبي ذاته وليس من أطراف خارجية، محذراً من الانحراف عن القيم الأساسية التي تأسست عليها القارة.
