واشنطن تدرس تصنيف الإخوان جماعة إرهابية
وكالات _ وكالة أنباء آسيا
واشنطن تدرس تصنيف الإخوان جماعة إرهابية
وكالات _ وكالة أنباء آسيا
تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة وسط نقاش محتدم حول إمكانية إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأخيرة تبرز جهود الإدارة الأميركية السابقة لتقييم الجماعة وفروعها، فيما يقود السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون لتسهيل التصنيف رسمياً.
خطوات المراجعة الأميركية:
كشف روبيو في مقابلة مع الصحافي سيد روزنبرغ أن الإدارة تعمل حالياً على دراسة شاملة لكل فروع جماعة «الإخوان المسلمين» قبل اتخاذ أي قرار رسمي. وأوضح أن التحديات القانونية كانت عقبة رئيسية أمام تصنيف الجماعة، متوقعاً أن يواجه القرار طعوناً قضائية محتملة، إذ يمكن لأي جماعة أن تدّعي أنها ليست إرهابية.
وأضاف الوزير: «من الضروري توثيق كل الأدلة بشكل واضح لضمان قبولها أمام المحاكم». وأكد أن العملية تشمل تدقيق المعلومات ومراجعتها بدقة، خصوصاً في ظل كثرة الدعاوى القضائية الفيدرالية التي تتطلب الحذر قبل أي تحرك رسمي.
مشروع قانون «تصنيف الإخوان» في الكونغرس:
في السياق نفسه، قدم السيناتور تيد كروز مشروع قانون جديد بعنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025»، يمنح وزارة الخارجية سلطة أكبر لإدراج جميع الفروع المرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب. ويُلزم القانون الوزارة بإعداد قائمة شاملة خلال 90 يوماً من إقراره.
وينص المشروع على ثلاثة مسارات متكاملة:
1. الموافقة من الكونغرس بموجب «قانون مكافحة الإرهاب» لعام 1987.
2. التصنيف الرسمي من وزارة الخارجية كـ«منظمة إرهابية أجنبية».
3. إدراج الجماعة على قائمة «الإرهاب العالمي»، مما يؤدي إلى تجميد أصولها في الولايات المتحدة ومنع أي تعامل مالي أو خدماتي معها من قبل المواطنين الأميركيين.
التحديات القانونية والسياسية:
يشير روبيو إلى أن هذه الخطوة ستواجه صعوبات على المستوى القانوني، إذ يمكن رفع دعاوى للطعن في التصنيف. وأكد أن إثبات ارتباط الجماعة بالأعمال الإرهابية يتطلب أدلة واضحة وموثقة. كما شدد على أهمية الحذر بسبب إمكانية تدخل القضاء الفيدرالي، الذي قد يؤثر على الإجراءات المتخذة إذا لم تكن دقيقة.
العلاقات الأميركية مع الحركات الإسلامية:
تحرك الولايات المتحدة نحو تصنيف الجماعة يأتي في ظل تاريخ متقلب من العلاقات مع الحركات الإسلامية السياسية. ففي بعض الفترات شهدت الإدارة الأميركية انفتاحاً على بعض الجماعات، بينما اتخذت سياسات مواجهة صارمة خلال إدارة ترمب، التي تتهم الجماعة بدعم فصائل مسلحة مثل «حماس».
ويرى محللون أن التصنيف سيؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع دول عربية معينة تتعامل مع الجماعة بشكل مختلف، مما يجعل القرار ذا أبعاد إقليمية واضحة.
التبعات المحتملة للتصنيف:
إدراج «الإخوان المسلمين» على قائمة الإرهاب سيؤدي إلى تجميد أصول الجماعة داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعامل مالي أو خدماتي معها. كما قد يفتح المجال لاتخاذ إجراءات عقابية على الفروع المرتبطة بها في الخارج.
ومن المتوقع أن يثير هذا التصنيف جدلاً واسعاً حول الحدود بين النشاط السياسي المشروع والدعم للإرهاب، ويضع السياسات الأميركية في مواجهة تحديات قانونية ودبلوماسية متعددة.
تأكيد روبيو ومشروع القانون الذي يقدمه كروز يشير إلى رغبة الإدارة الأميركية السابقة في اعتماد موقف أكثر صرامة تجاه جماعة «الإخوان المسلمين». ومع استمرار المراجعات القانونية والإجرائية، يبدو أن القرار النهائي سيترك تأثيراً كبيراً على السياسة الأميركية الداخلية والخارجية، فضلاً عن إعادة النقاش حول دور الجماعات الإسلامية السياسية على الساحة الإقليمية والدولية.
