بعد اتهام أمريكا.. هل انتهكت بريطانيا حقوق الإنسان؟
- وكالة أنباء آسيا
اتهم تقرير أمريكي رسمي المملكة المتحدة بالتهاون في حقوق الإنسان خلال العام الماضي، مستشهداً بارتفاع العنف المناهض للسامية وقيود غير مسبوقة على حرية التعبير، ما يضع أقرب حليف أوروبي للولايات المتحدة تحت المجهر الدولي.
أصدر مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية تقييمه السنوي، مؤكداً أن الحكومة البريطانية أظهرت "قيودًا خطيرة" على حرية التعبير، وأحياناً تدخلت بشكل متكرر لقمع الرأي العام.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية لمتابعة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات كانت غير متسقة، رغم وجود محاولات محدودة للتحقيق.
وتناول التقرير حادثة ساوثبورت في 2024، عندما قتل مراهق ثلاث فتيات خلال درس رقص على أغاني المغنية الأمريكية تايلور سويفت، مؤكداً أن تدخل السلطات لتعطيل حرية التعبير تكرر عدة مرات بعد الواقعة.
كما وجه التقرير انتقادات مماثلة لحرية التعبير في دول أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا وفرنسا، ما يعكس تصاعد المخاوف حول حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.
ورد ناطق باسم الحكومة البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "حرية التعبير حيوية للديمقراطية حول العالم، بما في ذلك هنا في المملكة المتحدة، ونحن فخورون بدعم الحريات بينما نحافظ على سلامة المواطنين".
تأتي هذه الانتقادات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على بريطانيا لمراجعة سياساتها المتعلقة بالحقوق المدنية، وسط تزايد حالات العنف والتمييز الديني، خاصة ضد الجاليات اليهودية، ما يثير مخاوف من تأثير هذه القيود على صورة المملكة المتحدة الديموقراطية على الساحة العالمية.
كذلك ضمن إطار تقرير حقوق الإنسان السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يقيّم أوضاع الحقوق المدنية والسياسية حول العالم. ويعد هذا التقرير مرجعًا دوليًا لرصد الانتهاكات المحتملة على حرية التعبير، وحماية الأقليات، ومكافحة العنف والتمييز.
شهدت المملكة المتحدة خلال العام الماضي عدة حوادث بارزة أثارت الجدل حول حرية التعبير وسلامة المواطنين، أبرزها هجوم ساوثبورت في 2024 الذي أسفر عن مقتل ثلاث فتيات خلال درس رقص، وهو الحادث الذي سلط الضوء على صعوبة التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان الأمن العام.
كما سجل التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال العنف المناهض للسامية، بالإضافة إلى قيود متزايدة على حرية التعبير، بما في ذلك تدخل السلطات في نشاطات إعلامية وأكاديمية، وفق ما ذكر التقرير الأمريكي. ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا الوضع ذاته، مما يشير إلى تصاعد المخاوف بشأن الحقوق المدنية في أوروبا بشكل عام.
تشهد المملكة المتحدة انتقادات واسعة على صعيد حقوق الإنسان، شملت عدة ملفات حساسة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها:
1. معاملة المهاجرين واللاجئين:
تتعرض السلطات البريطانية لانتقادات بسبب احتجاز المهاجرين واللاجئين لفترات طويلة في ظروف غير إنسانية، إضافة إلى ترحيل بعضهم إلى دول قد يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب، ما يثير مخاوف حقوقية دولية.
2. العنف والاعتقال التعسفي:
توجد تقارير عن استخدام الشرطة البريطانية للقوة المفرطة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاعتداءات الجسدية، خاصة ضد الأقليات العرقية، ما يثير تساؤلات حول احترام القانون وحقوق المواطنين.
3. التمييز والعنصرية:
تعاني بعض الجماعات العرقية والدينية من التمييز في مجالات التوظيف والإسكان والتعليم، ما يشير إلى وجود فجوات هيكلية تتطلب إصلاحات عاجلة.
4. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية:
تُعتبر هذه الممارسة انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وتعمل السلطات والمنظمات المدنية على مكافحتها، رغم استمرار بعض الحالات.
5. جرائم الحرب المزعومة:
هناك ادعاءات بارتكاب جرائم حرب من قبل القوات البريطانية في مناطق النزاع، وهو ملف يثير اهتمام هيئات حقوق الإنسان الدولية ويستدعي تحقيقات مستقلة.
حيث توجد منظمات وهيئات دولية ومحلية تُوثق هذه الانتهاكات وتدعو إلى معالجتها. تتنوع هذه الانتهاكات لتشمل قضايا مثل معاملة المهاجرين، والاحتجاز التعسفي، والعنف الشرطي، والعنصرية، والتمييز.
الحكومة البريطانية أكدت بدورها التزامها بحرية التعبير، مشددة على ضرورة الموازنة بين دعم الحريات الفردية وحماية المجتمع من المخاطر، في محاولة لاحتواء الانتقادات الدولية والمحلية.
