أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن رئيس الأركان، إيال زامير، صادق على "الفكرة المركزية" لخطة عسكرية تهدف إلى احتلال قطاع غزة، في خطوة تصعيدية قد تشعل مواجهات واسعة وتزيد المخاطر الإنسانية على سكان القطاع. القرار يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية وتتكثف الضغوط الإقليمية على تل أبيب، وسط توقعات بتفاقم النزوح الداخلي وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
أوضح بيان الجيش الإسرائيلي أن الجنرال زامير عقد اجتماعًا موسعًا مع منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن جهاز الشاباك، وقادة آخرين، حيث تم استعراض العمليات الأخيرة، بما في ذلك الهجوم على منطقة الزيتون، والموافقة على الخطة المركزية للمرحلة القادمة من العمليات العسكرية.
وأكد زامير على "رفع جاهزية القوات، واستدعاء قوات الاحتياط، وتنفيذ تدريبات إنعاشية"، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية على مناطق استراتيجية داخل القطاع. محللون عسكريون يشيرون إلى أن هذه المرحلة قد تتضمن عمليات برية محدودة أولًا، قبل تنفيذ أي هجوم أوسع، بما يتطلب تجهيزات لوجستية وأمنية مكثفة، وهو ما يفسر التركيز على التدريب واستدعاء الاحتياط.
المراقبون يشيرون إلى أن إسرائيل تسعى من خلال الخطة الجديدة إلى تحقيق "سيطرة مؤقتة" على نقاط استراتيجية، بما يتيح الضغط على الفصائل الفلسطينية، في حين تحاول التخفيف من المخاطر السياسية الداخلية والدولية، في ظل انتقادات سابقة للعمليات العسكرية التي طالت المدنيين.
تعتبر القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية أن خطة احتلال غزة ضرورية لإتمام "المرحلة التالية" من العمليات العسكرية، بهدف تعزيز الأمن الإسرائيلي وفرض السيطرة على مناطق استراتيجية داخل القطاع. وتؤكد تل أبيب أن هذه الخطوة تستند إلى تقديرات عسكرية دقيقة، لكنها لا تزال تراعي الحفاظ على حد أدنى من الأمن المدني في المناطق المحيطة.
بينماحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من أن أي محاولة احتلال ستقابل بمقاومة شديدة، مع تأكيد أن المدنيين سيظلون عرضة للخطر في حال توسع العمليات. وأكدت الفصائل أن التصعيد العسكري الإسرائيلي سيؤدي إلى مزيد من القتل والتدمير، وأنها مستعدة للرد على أي تحرك بري أو جوي، بما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات طويلة ومكلفة على الجانبين.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني، محذرين من التداعيات الخطيرة لأي تصعيد واسع على المدنيين. وشدد المجتمع الدولي على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لتأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساسية للمتضررين، مع التركيز على الضغط الدبلوماسي على إسرائيل والفصائل لضمان الحد من الأضرار الإنسانية وتفادي كارثة واسعة.
التقديرات الميدانية تشير إلى أن أي هجوم برّي موسع قد يؤدي إلى نزوح جماعي يطال عشرات الآلاف من المدنيين، مع تدمير واسع للبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمياه والكهرباء. سياسيًا، من المتوقع أن تزيد الضغوط الدولية على تل أبيب، خاصة مع دعوات المجتمع الدولي إلى وقف فوري لأي عمليات واسعة، وتجنب التصعيد غير المحسوب الذي قد يفاقم الأزمة الإنسانية.
ومن المتوقع أن تبدأ القوات الإسرائيلية بهجمات مركزة على مناطق استراتيجية داخل غزة، تشمل نقاط التفتيش والمرافق العسكرية لفصائل المقاومة وبعض البنية التحتية الحيوية التي تعتبرها تل أبيب أهدافًا أمنية. الهدف من هذه المرحلة هو فرض سيطرة جزئية على مناطق محددة، مع تقييم قدرة القوات على التحرك في بيئة حضرية مكتظة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة لأيام قبل اتخاذ قرارات حول توسيع العمليات.
فيما يتوقع أن تواجه الفصائل الفلسطينية هذه العمليات بمقاومة منظمة، تشمل إطلاق صواريخ على المدن الإسرائيلية المجاورة وعمليات هجومية محدودة داخل القطاع. الخبراء العسكريون يحذرون من أن أي توسع للعمليات البرية الإسرائيلية قد يؤدي إلى مواجهات واسعة، بما يشمل كمائن وعمليات مضادة، ما قد يزيد من التعقيد العسكري ويؤدي إلى خسائر كبيرة على الجانبين.
ومن المرجح أن تشهد الساحة الدولية ضغطًا متزايدًا على إسرائيل، من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والغربية، لوقف أي تصعيد واسع. هناك احتمال فتح تحقيقات حقوقية جديدة إذا سجلت خسائر مدنية كبيرة أو تضررت البنية التحتية الأساسية. كما يمكن أن تظهر مبادرات دبلوماسية للتهدئة أو فتح ممرات إنسانية عاجلة لتخفيف الأزمة.
هذى ويشير خبراء الإغاثة إلى أن أي عملية احتلال موسعة قد تؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين داخل القطاع أو خارجه. الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات ستتأثر بشكل كبير، بينما ستزداد الحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى. هذه التطورات قد تؤدي إلى أزمة إنسانية واسعة، تتطلب تدخلات عاجلة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتخفيف المعاناة، خصوصًا مع ظروف الطقس الحارة ونقص الخدمات الحيوية.