في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي تشغل الرأي العام المصري، أحالت النيابة العامة الإعلامية سارة خليفة إلى محكمة الجنايات، ضمن قائمة تضم 27 متهمًا آخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج وتهريب المخدرات داخل مصر وخارجها. القضية رقم 6863 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1347 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، كشفت خلال التحقيقات عن تفاصيل غير مسبوقة عن ثرواتها، حساباتها البنكية، وممتلكاتها المادية، ما أثار جدلًا واسعًا على مستوى الصحافة المحلية والخارجية.
خلال التحقيقات، اعترفت خليفة بامتلاكها حسابات مصرفية متعددة، مشيرة إلى أن حسابها بالجنيه المصري يستخدم فقط لتحويلات "إنستاباي"، ويحتوي على 70–80 ألف جنيه، بينما الحساب الدولاري يضم نحو 3 آلاف دولار. أما الحساب المصري الآخر فيبلغ رصيده حوالي 800 ألف جنيه، ليصل إجمالي أرصدتها البنكية إلى نحو 150 ألف جنيه.
وأوضحت أن لديها نحو 500 غرام من الذهب، بما فيها الذهب الذي تم عرضه عليها، مع الاحتفاظ بجميع فواتير شراء قطع الحُلي. وعند سؤالها عن عدم تناسب دخلها الشهري المقدر بـ500 ألف جنيه مع أرصدتها، قالت: "أنا أنفق كثيرًا"، مشيرة إلى أن الإنفاق يغطي معيشة يومية بين دبي ومصر، مصاريف الطعام والشراب والكهرباء، صيانة وإيجارات، فضلاً عن تغطيتها لنفقات تعليم أبناء إخواتها.
أوضحت خليفة أن نفقاتها الشهرية تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه، وتشمل دفع إيجار شقة والدها في القاهرة الجديدة، مصاريف أولاده، وأقساط شقة أخرى في التجمع بقيمة 300 ألف جنيه كل 3 أشهر، إضافة إلى دفعات نصف سنوية. وأشارت إلى أنها تتحمل نفقات شخصية وعائلية كبيرة، بما في ذلك راتب أخيها الذي يعمل معها في الحفلات بدبي.
أكدت المتهمة أن سيارة "رانج روفر" تعود ملكيتها لوالدتها، بينما سيارة "هيونداي توسان" لزوج أختها، موضحة أن استخدامها لهذين المركبتين يقتصر على إقامتهم معها في الشقة. أما العقار في العجوزة بمحافظة الجيزة فهو شقة إيجار تعيش فيها مع والديها والعاملات، فيما يقيم والداها في شقة أخرى بالطابق الثالث.
أوضحت خليفة أن شقتها مجهزة بكاميرات مراقبة تغطي كل الغرف والممرات، والريسبشن، غرفة الملابس، غرفة النوم، والمطبخ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد تعرضها للسرقة سابقًا. وأكدت أن نظام الكاميرات يرسل الإشارة إلى جهاز استقبال في دبي، وأنها الوحيدة القادرة على الوصول إلى محتوى التسجيلات عبر هاتفها المحمول.
القضية تأتي في سياق جهود السلطات المصرية لملاحقة شبكات المخدرات المنظمة، وتسلط الضوء على حجم العلاقات المالية والمعيشية للمتهمين، وكيف يمكن أن تتداخل أحيانًا مع الشخصيات العامة والإعلامية. التحقيقات أشارت إلى أن المتهمين شكلوا شبكة محكمة، مع توزيع الأدوار بين الإنتاج الفني والتجارة، والسيطرة على النقل والمراقبة، وهو ما يوضح طبيعة التنظيم العصابي.
أكدت النيابة أن إحالة المتهمة إلى الجنايات تأتي ضمن حرصها على عدم إفلات أي طرف من المساءلة، وأن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة لكل الأرصدة البنكية، العقارات، والمركبات، للتأكد من مدى ارتباطها بالأنشطة غير القانونية.
اعترافات سارة خليفة فتحت نافذة واسعة لفهم شبكة العلاقات المالية والشخصية في قضايا المخدرات الكبرى، كما سلطت الضوء على آليات مراقبة دقيقة اتخذتها المتهمة لحماية ممتلكاتها، في قضية قد تشكل نموذجًا للدراسة القانونية والإعلامية في مصر خلال السنوات المقبلة.