أزمة بيئية في صيدا تهدد الصحة العامة
أثار معمل نفايات في صيدا جدلاً واسعاً بعد كشف مخالفاته المستمرة وتأثيرها السلبي على البيئة والمجتمع المحلي. النائب أسامة سعد، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، اتصل مؤخراً بوزيرة البيئة تمارا الزين، مطالباً الوزارة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لوقف ما وصفه بـ"الجرائم البيئية الخطيرة والمستمرة التي يرتكبها المعمل منذ أعوام".
وأكد سعد أن المعمل يعمل دون ترخيص من وزارة الصناعة، رغم تقاضيه مبالغ طائلة من الخزينة العامة عبر فواتير موقعة من اتحاد بلديات صيدا والزهراني. وأضاف أن هذه الأموال تُدفع مقابل خدمات لم يقدمها المعمل، حيث يقوم بتكديس النفايات بدلاً من معالجتها بطريقة صحيحة، ما يفتح الباب أمام ملفات فساد بيئي ومالي وإداري، وسط غياب أي رقابة فعالة من الجهات المعنية.
وأشار النائب إلى أن الاتحاد البلدي لا يراقب كميات النفايات الداخلة إلى المعمل، ويوقّع على الفواتير دون تدقيق، مما يجعل الوضع أكثر خطورة. النفايات غير المعالجة تراكمت على شكل ما يشبه "جبال النفايات"، وأدت إلى حرائق متكررة، كان آخرها الحريق الأخير الذي اندلع مؤخرًا، ما يثير مخاوف السكان من استمرار هذه الحوادث إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع بشكل جذري.
وتعد هذه الأزمة انعكاساً واضحاً على البيئة العامة في صيدا، حيث يهدد تلوث الهواء والمخاطر الصحية الناتجة عن الحرائق المتكررة السكان المحليين، كما يضر بالمظهر العام للمدينة ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المسؤولة عن حماية البيئة وإدارة النفايات.
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أنها تتابع الملف عن كثب، ووعدت بمعالجة الوضع "بالجدية والسرعة المطلوبتين"، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد الصحة العامة والبيئة.
تكرار مثل هذه المخالفات يسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير آليات الرقابة والتفتيش على معامل النفايات، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، إلى جانب تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة المخصصة لإدارة النفايات.
في ظل هذه المخاطر المتصاعدة، يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح السلطات في حماية البيئة وصحة المواطنين، أم ستستمر المخالفات البيئية في تهديد المجتمع من دون محاسبة؟
