سلسلة اختفاءات تثير القلق في سوريا
تتصاعد المخاوف في عدة محافظات سورية نتيجة سلسلة اختفاءات غامضة طالت مواطنين من مختلف المناطق، مما دفع أسرهم للمطالبة بالكشف الفوري عن مصيرهم وضمان سلامتهم.
وفي مدينة نبل، أُبلغ عن انقطاع الاتصال بشاب من الطائفة الشيعية أثناء توجهه إلى مدينة الباب على متن قلاب محمّل بالرمل، خرج في الساعة السادسة صباحًا ولم يُعرف عنه أي خبر حتى اللحظة. وناشد ذوو المختفي أي شخص لديه معلومات عن مكانه أو مصيره، وسط مخاوف من تعرضه للقتل أو الاعتقال.
وفي محافظة حمص، فقد شاب آخر كان عائدًا من عمله في الخارج، بعد تواصله مع شقيقه قبل وصوله بدقائق، ثم انقطع الاتصال فجأة. وفقًا لذويه، فقد تلقوا رسائل تهديد وابتزاز عبر رقم هاتفه، ما يزيد المخاوف بشأن سلامته.
أما في دمشق، فقد انقطع الاتصال مع شابة من منطقة المزة 86 بعد آخر تواصل معها في أحد المطاعم، ولم يُعرف أي شيء عن مكانها أو ظروف اختفائها، مما أثار قلق عائلاتها والمجتمع المحلي.
وفي طرطوس، فُقد شاب من ريف المدينة بعد مغادرته منزله متجهًا إلى مركز المدينة على دراجته النارية، لينقطع الاتصال به فجأة دون أي معلومات عن مكانه أو مصيره.
وتتزايد المخاوف أيضًا في شمال سوريا، حيث فقد الاتصال بشابين من مدينة عامودا شمال الحسكة في 15 تموز أثناء عودتهما من دمشق عبر طريق حمص – السلمية. وأفادت العائلة بأن الاتصال بهما انقطع في منطقة قريبة من مدينة السلمية بريف محافظة حماة، دون أي معلومات مؤكدة عن مكان وجودهما أو ظروف اختفائهما.
تثير هذه الحالات المتكررة القلق، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتدهورة، حيث يُخشى تعرض المختفين للاختطاف أو الاعتداء، ما يضع المدنيين في موقف هش ويزيد من شعور عدم الأمان في مناطق مختلفة من سوريا.
وطالبت أسر الضحايا الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير ذويهم، وإيجاد وسائل لضمان سلامتهم، وكذلك تقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد مكان وجودهم. كما دعا ناشطون حقوقيون السلطات إلى التحقيق في هذه الحالات بجدية، ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال قد تكون وراء هذه الاختفاءات.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة المتصاعدة تشير إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد، مع انتشار حالات الاختفاء القسري، وهو ما يعكس هشاشة الأجهزة الأمنية في حماية المدنيين ويزيد من معاناة الأسر السورية.
تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه عدد من المحافظات السورية تراجعًا في الاستقرار، مع استمرار غياب آليات واضحة للرقابة والمحاسبة، ما يزيد من حالة الخوف وعدم اليقين بين المواطنين ويستدعي تدخل الجهات المختصة لتوفير الحماية والمساءلة.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال الأكبر هو كيفية ضمان أمن المدنيين وحماية حقوقهم الأساسية في بيئة تتزايد فيها حالات الانتهاك، بينما تطالب الأسر بالكشف الفوري عن مصير أبنائها قبل فوات الأوان.
