إيران تتهم العقوبات الغربية بقتل نصف مليون سنويًا
طهران- وكالة أنباء آسيا
في تصعيد جديد للهجوم السياسي على الغرب، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، مؤكدًا أنها تؤدي إلى وفيات سنوية هائلة لا تقل خطورة عن الحروب المسلحة. وجاءت تصريحاته استنادًا إلى دراسة علمية حديثة نشرتها المجلة الطبية المرموقة The Lancet.
وفُرضت أولى العقوبات الأمريكية على إيران عام 1979 بعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران، وتوسعت على مدار العقود لتشمل حظرًا على التجارة، وتجميد الأصول، وقيودًا على قطاعي النفط والمال.
في 2006، فرض مجلس الأمن عقوبات دولية بسبب الأنشطة النووية الإيرانية، وتشددت هذه الإجراءات لاحقًا مع الحظر النفطي وحجب التعاملات البنكية العالمية. رُفعت بعض العقوبات بموجب اتفاق 2015، لكن انسحاب واشنطن أعاد فرضها بشكل أوسع، فيما أبقت أوروبا على بعض القيود وأعلنت استعدادها لإعادة العقوبات الأممية إذا خالفت طهران التزاماتها.
عراقجي، وفي منشور على منصة "إكس"، انتقد ما وصفه بـ"المزاعم الغربية" بأن العقوبات تمثل بديلًا غير دموي للحرب، مؤكدًا أن البيانات العلمية تثبت العكس. وأشار إلى أن العقوبات الأحادية، خصوصًا تلك التي تفرضها الولايات المتحدة، تتسبب في وفاة أكثر من 500 ألف شخص سنويًا منذ سبعينيات القرن الماضي، معظمهم من الأطفال وكبار السن.
الوزير الإيراني شدد على أن الوقت قد حان للاعتراف بالعقوبات الأمريكية والغربية كـ"عقوبات لا إنسانية" تستوجب التصنيف كجريمة ضد الإنسانية، داعيًا الدول الخاضعة للعقوبات إلى الرد بشكل منسق وموحد لمواجهة ما وصفه بـ"الظلم المنظم".
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طهران والغرب على خلفية الملف النووي الإيراني، والتهديدات الأوروبية الأخيرة بإعادة فرض عقوبات دولية شاملة. العام الماضي، كان نائب قائد الحرس الثوري للشؤون القانونية، علي شمخاني، قد طالب الولايات المتحدة بدفع تعويضات قدرها تريليون دولار عن الأضرار التي تسببت بها العقوبات المفروضة على إيران.
العقوبات المفروضة على إيران تشمل قيودًا مالية واقتصادية وتجارية، وتستهدف قطاعات النفط والبنوك والتكنولوجيا، إلى جانب قيود على الأفراد والمؤسسات. وتعتبر طهران هذه الإجراءات "أداة ضغط سياسية" بينما تراها واشنطن وحلفاؤها وسيلة لردع السياسات الإيرانية المثيرة للجدل، خاصة في ما يتعلق ببرنامجها النووي ونفوذها الإقليمي.
وبدأ البرنامج النووي الإيراني في خمسينيات القرن الماضي بدعم أمريكي ضمن برنامج "الذرة من أجل السلام"، لكنه تحول بعد الثورة الإسلامية عام 1979 إلى مشروع وطني مستقل.
تؤكد طهران أن أهدافه سلمية لإنتاج الطاقة والبحث العلمي، بينما يتهمها الغرب بالسعي لامتلاك قدرات تسليح نووي. الاتفاق النووي لعام 2015 فرض قيودًا على تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي، مع رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن انسحاب واشنطن منه عام 2018 وإعادة العقوبات أدى إلى استئناف إيران أنشطة نووية متقدمة ورفع مستوى التخصيب، ما فاقم المخاوف الدولية.
