الترويكا الأوروبية تهدد إيران بعقوبات نووية صارمة
وكالة أنباء آسيا
في تطور يهدد بإشعال جبهة جديدة من المواجهة بين طهران والغرب، أبلغت الترويكا الأوروبية الأمم المتحدة بأنها مستعدة لإعادة فرض عقوبات صارمة على إيران، إذا لم تبادر الأخيرة إلى حل دبلوماسي لأزمتها النووية قبل نهاية أغسطس/آب الجاري. التحذير جاء بعد فشل محادثات مباشرة في إسطنبول الشهر الماضي، أعقبت الضربات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع نووية إيرانية حساسة.
الترويكا الأوروبية هي التحالف الثلاثي الذي يضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ويُعد الطرف الأوروبي الأبرز في إدارة الملف النووي الإيراني منذ توقيع اتفاق 2015، المعروف رسميًا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، هو اتفاق دولي وقعته إيران مع مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) برعاية الاتحاد الأوروبي، بهدف تقييد برنامج طهران النووي وضمان سلميته مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
نص الاتفاق على خفض مستويات تخصيب اليورانيوم، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت النووية، لكنه تعثر بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018 وإعادة فرض العقوبات.
تلعب هذه الدول دورًا محوريًا في المفاوضات مع طهران، سواء عبر محاولات إحياء الاتفاق أو من خلال التلويح بإجراءات عقابية عند تعثر المسار الدبلوماسي.
وفي الأوساط السياسية، يُستخدم مصطلح "ترويكا" للدلالة على أي تحالف ثلاثي يتحرك بشكل منسق في قضية محددة، وفي هذه الحالة فإن الترويكا الأوروبية هي "رأس الحربة في الموقف الغربي تجاه إيران:.
صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن وزراء خارجية الترويكا بعثوا رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أكدوا فيها أنهم سيلجؤون إلى آلية إعادة فرض العقوبات المعروفة بـ"سناب باك"، إذا استمرت طهران في رفض المفاوضات أو لم تستغل فرصة التمديد المطروحة.
وجاء في الرسالة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب، فإننا سنفعّل آلية إعادة فرض العقوبات"، في إشارة إلى عقوبات أممية كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
التحذير الأوروبي يأتي في ظل أزمة ثقة متفاقمة بين الأطراف، خصوصًا بعد الضربات العسكرية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية، ما أثار تساؤلات حول مصير كميات من اليورانيوم المخصب يُعتقد أنها نجت من القصف.
وترفض إيران حتى الآن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة برنامجها النووي، في خطوة اعتبرها الغرب تصعيدًا خطيرًا، يزيد الشكوك بشأن نوايا طهران.
تعود جذور الأزمة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، ثم رد إيران تدريجيًا بزيادة تخصيب اليورانيوم وتوسيع أنشطتها النووية. ورغم محاولات أوروبية متكررة لإعادة إحياء الاتفاق، تعثرت الجهود بسبب الخلافات حول الضمانات ورفع العقوبات.
وتفاقمت التوترات بعد المواجهة العسكرية الأخيرة، التي أدت إلى تدمير جزئي لبعض المنشآت النووية، لكنها فتحت الباب أمام سباق سياسي ودبلوماسي حول كيفية منع إيران من الوصول إلى قدرات تسليح نووي محتملة.
حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من طهران على رسالة الترويكا، لكن مسؤولين إيرانيين سبق أن أكدوا أن الضغوط والعقوبات "لن تثني إيران عن حقوقها النووية". في المقابل، ترى العواصم الأوروبية أن العقوبات هي الخيار الأخير قبل الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، محذرة من أن استمرار التعنت الإيراني سيؤدي إلى "تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي".
