انتهاكات جنسية إسرائيلية مروعة تهز المجتمع الدولي
تحذير أممي يكشف عن ممارسات ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين
وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً قوياً لإسرائيل بعد تلقيه "معلومات موثوقة" تفيد بارتكاب القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية انتهاكات جنسية ممنهجة ضد أسرى فلسطينيين في سجون ومراكز احتجاز مختلفة. تأتي هذه التحذيرات في ظل رفض إسرائيلي متكرر لمنح مراقبي الأمم المتحدة حق الوصول، مما يعيق التحقيقات ويوحي بغياب الشفافية.
الانتهاكات في السجون الإسرائيلية بين التعذيب وسوء المعاملة
لا تشكل الانتهاكات الجنسية في سجون الاحتلال ظاهرة جديدة، بل هي جزء من سجل طويل ومُوثق لانتهاكات جسدية ونفسية يتعرض لها الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.
توثق تقارير عدة، منها الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، استخدام التعذيب الممنهج والاعتقال الإداري الذي يسمح باحتجاز الفلسطينيين دون تهم أو محاكمات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
كما تستغل السلطات الإسرائيلية قوانين خاصة، مثل قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، للاعتقال التعسفي، مما يؤدي إلى حالات إخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي. في الوقت نفسه، يعاني الأسرى من ظروف صحية قاسية، مع نقص الرعاية الطبية المتعمد، ما يزيد من معاناتهم الإنسانية.
الأمم المتحدة تحتفظ بالمراقبة وتلوح بالإجراءات
أوضح الأمين العام في رسالته لسفير إسرائيل أن استمرار رفض السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز يعرقل تحديد أنماط العنف الجنسي بشكل دقيق، لكنه أكد وضع القوات الإسرائيلية تحت مراقبة مستمرة تمهيداً لإدراجها في تقرير الانتهاكات القادم. وطالب بوقف فوري لجميع أشكال العنف الجنسي، وفتح تحقيقات مستقلة في كل الادعاءات الموثوقة.
نفي وتحميل مسؤولية الانتهاكات للفلسطينيين
ردت إسرائيل بشكل قاطع على الاتهامات، واصفة إياها بـ"المزاعم الملفقة والمنحازة"، متهمة حركات المقاومة الفلسطينية بارتكاب "جرائم حرب مروعة"، ومطالبة بالإفراج عن الأسرى. يعكس هذا الموقف سياسة إسرائيل المعتادة في تحويل المساءلة عن الانتهاكات إلى الطرف الفلسطيني، مما يزيد من حالة الانقسام والاحتقان الدولي.
تشكل هذه الانتهاكات تحدياً أخلاقياً وقانونياً جسيماً لإسرائيل، حيث تشير تقارير حقوقية إلى استمرار حالة الإفلات من العقاب نتيجة غياب تحقيقات شفافة ومراقبة دولية فعالة. ويرى محللون أن تصاعد الضغط الدولي، خاصة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قد يدفع إلى تحرك قانوني دبلوماسي وجنائي قد يطال المسؤولين الإسرائيليين.
على الصعيد الإنساني، يتعرض الأسرى الفلسطينيون لانتهاكات مدمرة تؤثر على حياتهم وكرامتهم، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعمّق جراح الصراع.
الانتهاكات في السجون الإسرائيلية
التعذيب الممنهج والاعتقال الإداري
منذ السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث وثقت منظمات حقوقية دولية ومحلية حالات تعذيب جسدي ونفسي ممنهج. تُستخدم أساليب مثل الضرب المبرح، التقييد لفترات طويلة، والحرمان من النوم والطعام. بالإضافة إلى ذلك، يُمارس الاعتقال الإداري بشكل متزايد، مما يعني احتجاز الأفراد دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
الاستخدام المفرط لقانون "المقاتلين غير الشرعيين"
تستغل السلطات الإسرائيلية قانون "المقاتلين غير الشرعيين" للاحتجاز التعسفي للفلسطينيين، بما في ذلك المدنيين من قطاع غزة. هذا القانون يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة، مما يؤدي إلى الإخفاء القسري والتعذيب. منظمة العفو الدولية دعت إلى إلغاء هذا القانون فورًا والإفراج عن المعتقلين بموجبه.
الظروف الصحية والمعاملة اللاإنسانية
تشير تقارير إلى أن الأسرى الفلسطينيين يُحتجزون في ظروف صحية سيئة، مع نقص في الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يُمارس الإهمال الطبي المتعمد، مما يعرض حياتهم للخطر. هذه الممارسات تُعد انتهاكًا للحقوق الأساسية وتتنافى مع المعايير الدولية.
منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، تُجري تحقيقات في الانتهاكات المزعومة في السجون الإسرائيلية. تُطالب هذه المنظمات بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. من جانبها، تدافع إسرائيل عن ممارساتها، وتؤكد أنها تتبع الإجراءات القانونية. ومع ذلك، تُشير التقارير إلى استمرار الانتهاكات دون محاسبة فعّالة.
