تصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تتصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي التي تهدد الأمن المائي لمصر والسودان، وسط رفض إثيوبيا توقيع اتفاقية تشغيل ملزمة للسد، وتعنتها المستمر رغم الوساطات الدولية والإقليمية. أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في مقابلة مع قناة محلية مصرية، أن ربط إثيوبيا التنمية بسد النهضة يمثل "خطأ فادحاً" وغير منطقي، مشدداً على أن مصر تعتبر قضية حصتها من مياه نهر النيل "قضية وجودية" لا يمكن التفريط فيها أو تجاوزها.
وأوضح نور الدين أن إثيوبيا يمكنها الاعتماد على مصادر أخرى لتوليد الكهرباء، مثل طاقة الرياح أو المحطات البترولية، بدلاً من محاولة السيطرة على مياه النيل، معتبراً أن ربط التنمية بالمياه مجرد ذريعة للهيمنة على منابع النهر. واستشهد بمثال جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تمتلك أكبر تدفقات مائية في أفريقيا، لكنها تعاني من الفقر، في إشارة إلى أن الماء وحده لا يضمن التنمية.
بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة منذ 2020، ما تسبب في انخفاض منسوب المياه في مصر والسودان، خاصة خلال فترات الجفاف، الأمر الذي أثر على الزراعة والأمن الغذائي للملايين. ورغم جهود التفاوض التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لا تزال إثيوبيا ترفض توقيع اتفاق قانوني ملزم، مما يعرقل الحلول السلمية ويزيد التوترات في المنطقة.
وأشار نور الدين إلى أن أوغندا، وهي من دول حوض النيل العليا، طالبت بإعادة النظر في اتفاقية عنتيبي لعام 2010 التي تعيد تقسيم حصص المياه بين دول المنبع، وهو مطلب يرى فيه البعض فرصة لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا. وتُعد زيارة الرئيس الأوغندي إلى مصر مؤشراً إيجابياً لاستعادة القاهرة دورها في حل القضايا الإقليمية وتعزيز الحوار البناء.
يُذكر أن اتفاقية عنتيبي وقعت عليها ست دول من دول المنبع، منها إثيوبيا وأوغندا ورواندا، بينما رفضتها مصر والسودان معتبرين أنها تمثل تهديداً لأمنهما المائي. وحسب الاتفاقية السابقة لعام 1959 بين مصر والسودان، كانت الحصص المائية محددة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وهو ما تعارضه دول المنبع التي تطالب بتوزيع أكثر عدلاً للمياه.
سد النهضة الذي بدأ بناؤه عام 2011 على النيل الأزرق، يهدف إلى توليد 6450 ميغاواط من الكهرباء، وتعتبر إثيوبيا هذا المشروع أساسياً لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الملايين من مواطنيها، بينما تخشى مصر والسودان أن يسبب السد أزمة مائية خطيرة تهدد الزراعة والمياه الصالحة للشرب.
يختتم نور الدين تصريحاته بالدعوة إلى العودة للمفاوضات بروح التعاون والاحترام المتبادل، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال حوار جاد وقرارات متوازنة تضمن الأمن المائي لجميع الدول المعنية.
