لبنان بين السلاح الموازٍ وتحديات السيادة الوطنية
لبنان _ وكالة أنباء آسيا
في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أكد رئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية الأسبق " جبران باسيل" موقف التيار من ضرورة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، مشدداً على أن وظيفة سلاح حزب الله الردعية انتهت بعد مشاركته الأحادية في النزاع الأخير، وأن وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الوطني.
يُعتبر هذا الموقف امتداداً للجدل الداخلي اللبناني المستمر حول سلاح حزب الله وأثره على سيادة الدولة اللبنانية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والتحديات السياسية والأمنية التي يواجهها لبنان.
تؤكد تصريحات باسيل ، على أن أي سلاح خارج مؤسسات الدولة هو سلاح غير شرعي ويشكل تهديداً حقيقياً للبنان ويستند هذا الموقف إلى نصوص اتفاق الطائف التي دعت إلى حل جميع الميليشيات، وتنفيذ بنود مثل اللامركزية وإلغاء الطائفية وتفعيل مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى احترام القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 الخاص بلبنان.
يرى التيار أن المشاركة الأحادية لحزب الله في "حرب الإسناد" أضعفت الدور الردعي للسلاح، وحوّل وجوده خارج إطار الدولة إلى مصدر خطر يهدد السلم الأهلي والاستقرار الوطني.
ويشير ذلك إلى أن استمرار وجود السلاح الموازٍ يعيق قدرة الدولة على فرض سلطتها، ويؤدي إلى فقدان الهوية الوطنية للسلاح بسبب انخراطه في صراعات إقليمية تفوق قدرة لبنان على التعامل معها.
كما ينتقد جبران، عدم التزام حزب الله بدعم بناء مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك خروجاً على وثيقة التفاهم التي وُقعت عام 2006، مما يعكس عمق الخلافات حول مشروع الدولة وسيادتها.
ايضاً يشدد على رفض أي تهديد أو ابتزاز بهدف منع توحيد السلاح في يد الدولة، محذراً من أن القبول بمثل هذه الممارسات يفتح المجال أمام جميع الأطراف لممارسة ضغوط مماثلة، الأمر الذي قد يزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية ويعرقل التوافق الوطني.
تأتي هذه المواقف وسط أزمات متراكمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان، حيث يعد وجود السلاح الموازٍ عقبة رئيسية أمام استعادة الدولة سيادتها وتطبيق حكم القانون وتُبرز هذه القضية الصراع الأوسع حول مستقبل لبنان، بين توجهات لبناء دولة مدنية موحدة، وأخرى تدعم استمرار جماعات مسلحة ذات نفوذ خارج نطاق الدولة.
يرتبط استمرار الوضع أيضاً بعوامل إقليمية، حيث يشكل سلاح حزب الله جزءاً من تحالفات وتحركات معقدة في منطقة الشرق الأوسط، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويحد من قدرة الدولة على فرض سيطرتها بشكل كامل.
تبدو دعوة التيار الوطني الحر لتطبيق بنود اتفاق الطائف وحصر السلاح في يد الدولة محاولة لاستعادة توازن السلطة وإعادة بناء دولة القانون، وهو مطلب يتفق عليه قطاع واسع من اللبنانيين الذين يرون في ذلك الطريق إلى السلام والاستقرار.
مع ذلك، تواجه هذه الدعوات عقبات كبيرة بسبب الواقع السياسي المعقد، والمصالح المتشابكة، والتوترات الإقليمية، ما يجعل حل قضية السلاح رهيناً بالتوافق السياسي والضغوط الدولية.
في المجمل، تعكس هذه المواقف حجم الانقسام الداخلي حول السلاح وموارد الدولة، وتبرز الحاجة الملحة لتحقيق توازن بين سيادة الدولة وواقع النفوذ الميداني، في وقت يسعى فيه لبنان لاستعادة دوره كدولة مستقلة وموحدة تحكمها مؤسسات قانونية تحمي أمن مواطنيها.
