مصر ترسم مساراً جديداً لإدارة غزة المؤقتة
غزة _ وكالة أنباء آسيا
تأتي خطة إدارة قطاع غزة المؤقتة التي تقودها مصر، عبر تشكيل لجنة من 15 شخصية فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف السلطة الفلسطينية لمدة ستة أشهر، كخطوة دبلوماسية مهمة تهدف إلى استقرار الأوضاع الإنسانية والسياسية في القطاع تعكس هذه المبادرة تعاوناً إقليمياً ودولياً مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة ستين يوماً، وتأكيداً على الوحدة الوطنية الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية، تعبر هذه الخطوة عن رؤية مصر في إيجاد حلول سياسية تضمن وقف التصعيد وتوحيد الصف الفلسطيني، وسط تحديات أمنية وإقليمية معقدة تواجه المنطقة.
حيث أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، عن خطة انتقالية مؤقتة لإدارة قطاع غزة عبر تشكيل لجنة تضم 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط، تحت إشراف السلطة الفلسطينية، لمدة ستة أشهر، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لإحياء وقف إطلاق النار الذي يستهدف تهدئة الأوضاع المتوترة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وسط تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.
القرار المصري بتشكيل لجنة إدارة مؤقتة في غزة عبر شخصيات تكنوقراطية يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التعقيدات السياسية في القطاع، وأهمية استعادة وحدة فلسطينية تحت مظلة السلطة الرسمية. طرح هذه الفكرة يستهدف خلق بيئة مستقرة نسبيًا في غزة خلال فترة ستة أشهر، يتم خلالها التركيز على إعادة بناء المؤسسات الإدارية والخدمية، وإفساح المجال أمام جهود السلام.
التأكيد على “الوحدة العضوية بين غزة والضفة الغربية” يبرز حرص القاهرة على توحيد الساحة الفلسطينية سياسيًا، ومحاولة تجاوز الانقسام الداخلي الذي استمر سنوات، وأضعف القضية الفلسطينية دوليًا وعربيًا.
تعمل مصر، بحسب تصريحات الوزير، بشكل مكثف مع كل من قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوماً المقترحة سابقًا، والتي تتضمن وقف إطلاق نار موسع مع الإفراج عن عدد من الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى إدخال مساعدات طبية وإنسانية إلى القطاع دون شروط تعرقل وصولها.
هذه المبادرة تعكس مكانة مصر كوسيط إقليمي موثوق به، خاصة في ظل الثقل الدبلوماسي الذي تتمتع به القاهرة لدى جميع الأطراف، ودورها المحوري في إدارة ملفات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر بوابة قطاع غزة.
رغم الجهود المبذولة، تواجه مصر تحديات كبيرة في هذا الملف. أولها يتمثل في استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث تحذر مصر من أن الحل العسكري لن يجدي نفعًا، وتؤكد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية بما يضمن “وحدة وحصرية السلاح بيد الدولة الفلسطينية”، في إشارة إلى أن أي حل مستدام لا يمكن أن يتحقق دون إرساء دولة فلسطينية مستقلة تمتلك مؤسساتها السيادية.
ثانيًا، ينتقد الوزير المصري محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، معتبراً أن ذلك “لا مبرر قانوني أو أخلاقي له”، محذرًا من أن تهجير السكان قد يعني ضياع حق العودة نهائيًا، في خطوة يرى مراقبون أنها تشير إلى مخاطر تغييرات ديموغرافية كبيرة ستقوض فرص السلام وتحرم الفلسطينيين من حقوقهم التاريخية.
لم تقتصر تصريحات الوزير على الملف الفلسطيني فحسب، بل أشارت إلى أن مصر تواجه تحديات وتهديدات متعددة في محيطها الإقليمي، معتمدة على مؤسساتها القوية ونهجها المؤسساتي لضبط تلك التوترات، ما يعكس رغبة واضحة في الاستقرار وعدم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
وتؤكد القاهرة على أهمية التنسيق الدولي الواسع، عبر اتصالات مكثفة مع القوى الكبرى كالولايات المتحدة، روسيا، الصين، والاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات المتعددة التي تعصف بالمنطقة، مؤيدة أن “لا حل عسكري لها”، وهو موقف يعكس حرص مصر على تجنب المزيد من التصعيد العسكري الذي قد يهدد أمن المنطقة بشكل عام.
من جانبه، يبرز تصريح الوزير موقف مصر الواضح بعدم الانخراط في تحالفات أو استقطابات إقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
هذه السياسة تعكس توجه القاهرة للحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كقوة إقليمية فاعلة تلعب دور الوسيط والتسوية بعيداً عن التجاذبات التي قد تعرقل جهود السلام.
