نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية بشكل قاطع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تعيين شخصية فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.
وأوضح المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة الفلسطينية أو اللجنة الإدارية المعتمدة التي يرأسها وزير في الحكومة، مؤكداً على وحدة الأراضي الفلسطينية وعدم شرعية أي تعاطٍ خارج هذا الإطار.
وشدد المسؤول على أن أي محاولة لتعيين شخصية خارج الهيكل الوطني تمثل خروجاً عن الخط الوطني الفلسطيني، وتتوافق مع محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانه، مما يهدد وحدة الأرض والشعب الفلسطيني.
يأتي هذا النفي رداً على تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الذي زعمت فيه وجود اتصالات مستمرة منذ عدة أشهر بهدف تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة كحاكم لقطاع غزة، في محاولة لوضع شخصية مقبولة لدى إسرائيل والولايات المتحدة، وتحت رعاية جامعة الدول العربية، للعب دور الوسيط أو المدير لما يُعرف بـ"اليوم التالي" في القطاع.
كما أشار التقرير إلى تقديم وثائق لوزارة العدل الأمريكية بشأن هذه الخطط، التي تهدف بحسب الصحيفة إلى إعادة هيكلة إدارة غزة بشكل يتماشى مع المصالح الدولية والإسرائيلية، وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية بشكل قاطع.
يشكل ملف إدارة قطاع غزة أحد أهم القضايا الفلسطينية الحساسة، خاصة في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، والتدخلات الإقليمية والدولية التي تسعى لتغيير موازين القوى في القطاع.
وتؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية والسيادة الوطنية، وعدم السماح لأي جهة أو شخصية بالتجاوز على صلاحيات الحكومة الفلسطينية المعترف بها داخلياً ودولياً.
تبقى هذه القضية في قلب الصراع السياسي الفلسطيني الداخلي، مع استمرار محاولات الأطراف المختلفة التأثير على مستقبل قطاع غزة، وسط تحديات كبيرة تواجه الفلسطينيين في سبيل تحقيق وحدة وطنية حقيقية تحمي حقوقهم ومصالحهم.