أشارت مصادر لوكالة "معا"،إلى تقدم مهم في ملف التهدئة في قطاع غزة، حيث توصلت أطراف متعددة إلى اتفاق شامل وشيك لوقف إطلاق النار في المنطقة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ودخول قوات عربية مشتركة تضم جيوش مصرية وأردنية وسعودية.
ووفقاً للمعلومات، ستشارك القوات المصرية بقوة عسكرية كبيرة تصل إلى نحو 80 ألف جندي، ضمن القوات العربية المتعددة التي ستنتشر في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، لحين تشكيل شرطة فلسطينية مستقلة تتولى إدارة الأمن المدني.
ويأتي هذا الترتيب ضمن إطار اتفاق سياسي وإداري أوسع، حيث تتم مباحثات حثيثة حالياً لتعيين الدكتور سمير حليله حاكماً مدنياً لغزة، تحت إشراف لجنة جامعة الدول العربية، التي تشمل الدول المعنية بالمبادرة: مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، والسلطة الفلسطينية، مع موافقة حماس على هذا الترتيب.
ويؤكد الاتفاق على أن أي اقتحام أو اجتياح لمدينة غزة لن يحدث، وأن التصريحات التي تشير إلى ذلك هي مجرد تهديدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى من خلالها إلى الضغط في الميدان والسياسة.
يأتي هذا الاتفاق في ظل ضغط دولي وإقليمي كبير لإنهاء حالة الصراع المستمرة في غزة، والتي تسببت في أزمة إنسانية وأمنية معقدة. وتدخل المبادرة الجديدة مرحلة تنفيذية تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع، بعيداً عن العمليات العسكرية المكثفة التي تؤدي إلى المزيد من الخسائر.
كما أن إشراك الدول العربية الكبرى في إدارة الوضع الميداني والسياسي يعكس تحركاً جديداً في المنطقة لاحتواء الأزمة، وتأكيداً على الدور الإقليمي في حل الصراعات الفلسطينية-الإسرائيلية بعيداً عن الهيمنة العسكرية الإسرائيلية فقط.
حتى الآن، لم تعلن أي من الأطراف المعنية بشكل رسمي عن تفاصيل الاتفاق، لكن المصادر تؤكد أن حماس أبدت موافقة ضمنية على دور الحاكم المدني الجديد وترتيبات الشرطة الفلسطينية، في محاولة لوقف نزيف الدم وفتح أفق لحوار سياسي شامل.
يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تهدئة متجددة في قطاع غزة، عبر توازن جديد في القوى وإدارة مدنية مشتركة، ما قد يضع حداً للمعاناة المستمرة ويعيد قطاع غزة إلى مسار إعادة البناء السياسي والاجتماعي والأمني.