لماذا ظل الاقتصاد الإسرائيلي مرنًا خلال التصعيد الإقليمي؟
القاهرة- وكالة أنباء آسيا
في دراسة معمقة بعنوان "مقومات داعمة: لماذا ظل الاقتصاد الإسرائيلي مرنًا خلال التصعيد الإقليمي؟"، التي نشرها مركز رع للدراسات الاستراتيجية، تم تحليل العوامل التي ساعدت الاقتصاد الإسرائيلي على التكيف مع الأزمات الإقليمية المتصاعدة.
رغم التصعيد العسكري الحاد في المنطقة منذ أكتوبر 2023، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي مرونة نسبية في مواجهة الأزمة. بحسب مركز رع للدراسات الاستراتيجية، يعود ذلك إلى مجموعة من المقومات الاقتصادية والاستراتيجيات التي ساعدت في امتصاص الصدمات وتحقيق التوازن.
قبل اندلاع التصعيد، كان الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع باحتياطات كبيرة من العملات الأجنبية تجاوزت 200 مليار دولار، وفائض في ميزان المدفوعات يقدر بـ20 مليار دولار. كما أنخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 61%، وسجل الاقتصاد معدل نمو قوي بلغ 6.5%، مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.4%. هذه المؤشرات شكّلت أساسًا متينًا مكن الاقتصاد من مواجهة الأزمات.
مع بداية التصعيد، تأثر الاقتصاد بشكل واضح، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% في الربع الأخير من 2023 مقارنة بالربع السابق. كما ارتفع معدل البطالة إلى 9.6% بسبب استدعاء نحو 300 ألف جندي من الاحتياط، إضافة إلى تذبذب الأسواق المالية والعملات المحلية نتيجة حالة عدم الاستقرار.
لمواجهة هذه التحديات، لجأت إسرائيل إلى عدة إجراءات مهمة، منها زيادة الضرائب لتمويل النفقات العسكرية المتزايدة، ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناتج عن الأزمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المالي والتقني مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين. وقد ساعدت هذه الإجراءات في دعم استقرار الاقتصاد خلال فترة الأزمة.
وبحسب مركز رع، فإن التحديات المستقبلية لا تزال قائمة، حيث يواجه الاقتصاد استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وارتفاع الدين العام نتيجة الإنفاق العسكري الكبير، فضلاً عن احتمال تراجع الاستثمارات بسبب حالة عدم اليقين في المنطقة. لذلك، يحتاج الاقتصاد إلى سياسات مرنة ومستدامة لمواجهة هذه التحديات القادمة.
مقومات اقتصادية قوية قبل الأزمة
كان الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع قبل اندلاع التصعيد بعدة نقاط قوة، أهمها:
احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية تجاوزت 200 مليار دولار، تشكل وسادة مالية مهمة.
فائض في ميزان المدفوعات يقدر بـ20 مليار دولار، ما يعزز الاستقرار النقدي.
انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 61%، وهو مؤشر إيجابي يدعم قدرة الحكومة على الإنفاق في الأزمات.
معدل نمو اقتصادي قوي بلغ 6.5%، ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.4%.
هذه المؤشرات شكلت قاعدة صلبة مكنته من امتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن التصعيد.
تداعيات الأزمة على الاقتصاد الإسرائيلي
مع انطلاق التصعيد، تراجعت بعض المؤشرات بشكل ملحوظ:
انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% في الربع الأخير من 2023 مقارنة بالربع السابق.
ارتفع معدل البطالة إلى 9.6%، بسبب استدعاء ما يقارب 300 ألف جندي من الاحتياط.
الأسواق المالية والعملات المحلية شهدت تذبذبات واضحة نتيجة حالة عدم الاستقرار.
هذه المؤشرات تعكس حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد خلال فترة الأزمة.
استراتيجيات مواجهة الأزمة
اعتمدت إسرائيل عدة إجراءات لتخفيف وطأة الأزمة، منها:
رفع الضرائب لتمويل النفقات الدفاعية المتزايدة.
زيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناجم عن الأزمة.
تعزيز الدعم المالي والتقني عبر التحالف مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
ساعدت هذه الخطوات في الحفاظ على توازن الاقتصاد رغم الظروف الصعبة.
التحديات القادمة
على الرغم من المرونة الحالية، يبقى الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات مستقبلية أبرزها:
استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
ارتفاع الدين العام نتيجة الإنفاق العسكري المكثف.
احتمالية تراجع الاستثمارات بسبب حالة عدم اليقين.
هذه التحديات تستدعي تطوير سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.
في الختام، يوضح مركز رع للدراسات الاستراتيجية أن الاقتصاد الإسرائيلي استطاع أن يحافظ على مرونته نسبياً بفضل المقومات الاقتصادية القوية والإجراءات المتبعة، لكنه يظل معرضاً لتحديات كبيرة تتطلب إدارة دقيقة ومستقبلية.
للاطلاع على الدراسة الكاملة، يمكن زيارة الرابط التالي:
????
"مقومات داعمة: لماذا ظل الاقتصاد الإسرائيلي مرنًا خلال التصعيد الإقليمي؟ - مركز رع للدراسات " https://rcssegypt.com/22026
