في خطوة استثنائية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن تفعيل المادة 740 من قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا، ليضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، وينشر الحرس الوطني بهدف إعادة فرض القانون والنظام في المدينة التي وصف وضعها بـ«الخارج عن السيطرة».
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد معدلات الجريمة والتوترات الأمنية المتزايدة، مما يعكس نهجًا صارمًا في إدارة الأزمة، رغم الانتقادات المحتملة لمثل هذه الإجراءات التي قد تثير جدلاً حول سلطة الحكم المحلي مقابل السيطرة الفيدرالية.
وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أكد ترامب أن الوضع في واشنطن خرج عن السيطرة، وأن هدفه إعادة النظام سريعاً كما حدث على الحدود الجنوبية.
وأوضح أن الحرس الوطني سينتشر في جميع أرجاء المدينة بوجود قوي، مع منحهم صلاحيات واسعة لممارسة مهامهم بشكل فعال، مشيراً إلى أنه ينوي تمديد فترة السيطرة الفيدرالية بعد فترة الـ 48 ساعة الأولى، مع إبلاغ الكونغرس والعمدة بذلك رسمياً.
كما عرض ترامب مجموعة من الرسوم البيانية التي توضح أن معدلات الجريمة في واشنطن تفوق نظيراتها في مدن دولية مثل بغداد وبنما سيتي، مما يبرز الحاجة الملحة لتحرك فوري.
بالإضافة إلى ذلك، تعهد باتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة مشاكل التشرد وتحسين الأحياء المتدهورة في العاصمة، معتبرًا أن الوضع الراهن غير مقبول على المستوى الاجتماعي والأمني.
قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه يفعّل رسميًا المادة 740 من قانون الحكم المحلي لعام 1973، التي تتيح للرئيس تولي السيطرة على شرطة العاصمة لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد بعد إشعار الكونغرس والعمدة، موضحاً أن الإجراء يهدف لإعادة النظام بسرعة كما حدث عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وأوضح أن الحرس الوطني سينتشر في جميع أنحاء المدينة بوجود قوي، مع منحهم صلاحيات واسعة لفعل "كل ما يريدونه حرفيًا".
وأرفق الرئيس عرضًا بيانيًا يدعي فيه أن معدل الجريمة في واشنطن يضاعف أو يتجاوز نظيره في مدن مثل بغداد وبنما سيتي، داعيًا إلى ضرورة استعادة الأمان للمدينة التي وصفها بأنها "خارج السيطرة". كما تعهد ترامب باتخاذ خطوات صارمة لمعالجة التشرد وتحسين المناطق المتدهورة التي اعتبرها غير مقبولة على المستويين الأمني والاجتماعي.
من جانبه تُعد هذه الخطوة تصعيدًا غير مسبوق في إدارة الملف الأمني في واشنطن العاصمة، حيث تضع الإدارة الفيدرالية يدها مباشرة على جهاز شرطة المدينة، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة العاصمة، التي تتمتع بصلاحيات محلية مستقلة إلى حد ما.
من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة انتقادات من قبل المسؤولين المحليين الذين يرون فيها تجاوزًا للسلطات، خاصة أن تمديد السيطرة الفيدرالية يحتاج إلى موافقة تشريعية أو إخطارات رسمية، وقد تُثار قضايا دستورية حول هذا التدخل.
على المستوى الأمني، قد تساعد هذه الإجراءات في احتواء موجة الجريمة المرتفعة مؤقتًا، خاصة إذا تم دعمها بقوات الحرس الوطني والصلاحيات الموسعة، لكن ذلك لا يحل جذريًا المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة، مثل الفقر والتشرد.
سياسيًا، يعكس هذا الإعلان محاولة من ترامب إظهار قوة حاسمة في مجال الأمن، وربما يُعد جزءًا من استراتيجيته للتقرب من قاعدته الانتخابية التي تركز على القانون والنظام. لكنه قد يفتح المجال لصدامات مع السلطات المحلية التي قد ترفض هذه السيطرة الفيدرالية، كما قد يستغل خصومه هذا القرار لاتهامه بتقويض الحريات المحلية واستخدام القوة بشكل مفرط.