متى تنهي تركيا ملف «العمال الكردستاني» نهائياً ؟!
تركيا _ وكالة أنباء آسيا
تركيا تجهز الأساس القانوني لنزع سلاح «حزب العمال الكردستاني» في خطوة تُعدّ تتويجاً لجهود سياسية وأمنية واسعة بدأت تتبلور داخل البرلمان والسلطات التركية. اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع التشريعات اللازمة تُعقد اجتماعاتها بحذر شديد، مع فرض السرية على التفاصيل لمدة عشر سنوات، نظرًا لحساسية الموضوع المتعلق بالأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة لمبادرة السلام التي أطلقها زعيم «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، والتي تمثلت في دعوته للحزب إلى حل نفسه وتسليم أسلحته، وهي دعوة بدأت تلقى آثاره الميدانية مثل إحراق أسلحة رمزية في شمال العراق.
تتوقع قيادة حزب الحركة القومية انتهاء اللجنة من مهامها بحلول نهاية العام، وهو ما يعني بدء مرحلة نزع السلاح فعليًا، وإنهاء ما يُعتبر «خطر الإرهاب» على تركيا والمنطقة. بالمقابل، يظل حزب «الجيد» القومي معارضًا للعملية بشكل كامل، بينما يتشارك حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري – أكبر أحزاب المعارضة – في دعم اللجنة، وإن اختلفت توقعاتهم بشأن إخلاص التنفيذ.
على صعيد آخر، تشير معلومات إلى تنسيق أمني استخباراتي ثلاثي بين تركيا والعراق (حكومتي بغداد وأربيل) لإخلاء مخيم «مخمور» للاجئين الأكراد، والذي يُعتبر حاضنة لميليشيات «العمال الكردستاني». هذه التحركات تثير قلقًا لدى قادة الأكراد في المنطقة، الذين يحذرون من تصعيد عسكري قد يدفع إلى تدخل مسلح من قوات الكريلا التابعة للحزب.
في السياق نفسه، يعكف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على تعلم اللغة الكردية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين الأكراد، في محاولة لإزالة حواجز ثقافية وتأكيدًا على أن هذه العملية هي مسؤولية وطنية تشمل جميع مكونات المجتمع التركي.
تُظهر هذه التحركات أن تركيا تعيش مرحلة حساسة من إعادة هيكلة ملف العلاقات مع الأكراد، بين سعي لإضعاف «حزب العمال الكردستاني» عبر القانون والسياسة، ومحاولات لإعادة دمج المكونات الكردية ضمن نسيج الدولة، وسط تحديات أمنية وإنسانية متشابكة في المنطقة.
